وزير المالية: الناتج المحلي الاسمي للسعودية نما بنسبة 65 % خلال 6 سنوات

أوضح محمد الجدعان وزير المالية أن الناتج المحلي السعودي الاسمي (بالأسعار الجارية) نما 65 في المائة خلال الفترة من 2016 حتى نهاية 2022، من 2.49 تريليون ريال إلى 4.15 تريليون ريال.
وأشار الجدعان خلال جلسة بعنوان "المملكة والمسار نحو المستقبل" في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" إلى أن نهج السعودية واضح في المالية العامة وفي العوائد والمداخيل، ومحافظون في مقاربتنا في التمويلات العامة، وفي توقع الإيرادات، وفي خططنا".
وقال وزير المالية إن السعودية استطاعت خلال الأعوام السبعة الماضية تحسين الطريقة التي تدار بها المالية العامة لتكون بكفاءة أكبر وعجز أقل.
ولفت إلى أن السعودية تركز حاليا على قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والترفيه والثقافة والرياضة، وذلك بالتزامن مع التركيز على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ويأتي حديث وزير المالية السعودي على هامش منتدى دافوس، مع سعي وزراء سعوديين إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ومناقشة الفرص مع وزراء ومسؤولي كبرى شركات الأصول والأسواق المالية عالميا، عبر اجتماعات ثنائية ومناقشات مستفيضة.
وسلطت اللقاءات الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في عديد من القطاعات.
وأعلن فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في حديث على هامش منتدى دافوس، أن المنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد اجتماعا خاصا في العاصمة الرياض أبريل المقبل.
في سياق متصل، عززت السعودية ومنصة الابتكار المفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي UpLink شراكتهما لابتكار الحلول للتحديات المناخية الراهنة من خلال توقيع اتفاقيتين، حيث مثل المملكة في التوقيع فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، فيما مثل المنتدى الاقتصادي العالمي بورجي بريندة رئيس المنتدى.
وتركز الاتفاقيتان على "تحفيز الابتكار من أجل اقتصادات تحمي المحيطات"، و"تحفيز الابتكار من أجل فرص الاقتصاد الدائري للكربون"، ويبنى تمديد تعاون المملكة وUpLink على الشراكة الموقعة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عام 2022، التي أصدرت تحديا عالميا للمبتكرين والرواد للتصدي للتحديات العالمية في الأنظمة الغذائية.
وتهدف المملكة من خلال هذه الشراكة، التي تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرة السعودية الخضراء ومبادرة "وي"، إلى تعزيز الاستثمارات المؤثرة والابتكارات التقنية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال ذوي التأثير المبكر.