«جولدمان ساكس» عن خفض قيمة الجنيه المصري: الشروط لم تتوافر بعد

سجل الجنيه المصري انتعاشا قويا في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، ما يعزز توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك للسعر الرسمي.
لكن تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس أشار إلى أن توقيت وحجم أي تخفيض لقيمة العملة المصرية غير مؤكد إلى حد كبير، وهو في نهاية المطاف قرار سياسي، وإن كان من المرجح أن يعتمد إلى حد ما على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، رجح "جولدمان" في التقرير الذي يركز على منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ألا يحقق تخفيض قيمة الجنيه أهداف سياسة السلطات المصرية في ظل نظام سعر صرف العملات الأجنبية المدار.
وأعرب مؤلفو التقرير عن اعتقادهم بأن السلطات ستواصل إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور، لكن ربما بمرونة أكبر. "ومع أخذ ذلك في الحسبان، نعتقد أن الأهداف الرئيسة لسياسة صرف العملات الأجنبية ستكون: أولا، توحيد سعر الصرف (إلغاء علاوة السوق الموازية) على المدى القريب. وثانيا، تقليل عمق أي تخفيض مطلوب لتحقيق ذلك. وأخيرا، ضمان استقرار العملة على المدى المتوسط.
وبحسب التقرير، في ظل نظام سعر الصرف المدار تحقيق هذه الأهداف يتطلب توافر شرطين. الأول، الطلب على العملات الأجنبية يجب أن يتماشى مع العرض المتوقع. والشرط الآخر، أن تكون احتياطيات العملات الأجنبية كافية لضمان تلبية الاحتياجات دون انقطاع.
أضاف التقرير، "نعتقد أن هذه الشروط ليست متوافرة الآن. وتحديدا، نعتقد أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعا وغير متسق مع سعر مقاصة العملات الأجنبية الرسمي، عند السعر الموازي الحالي أو أقل منه. وهذا يجعل من الصعب توحيد سعر الصرف دون انخفاض كبير في قيمة العملة".
وإضافة إلى ذلك، يرى "جولدمان" أن النظام المصرفي الرسمي ليس لديه حاليا سيولة كافية من العملات الأجنبية لتوحيد سعر الصرف بالنظر إلى: أولا، احتمال وجود نقص كبير فيما تتلقاه البنوك والشركات من العملات الأجنبية، ما يزيد الطلب عليها في المدى القريب. وثانيا، غياب دور الوساطة من جانب القطاع المصرفي الرسمي، الذي يتلقى حاليا جزءا فقط من تدفقات العملات الأجنبية التي يتم ضخها في الاقتصاد.
وللتغلب على هذه التحديات هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات، ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة.