عودة قوية لإعادة شراء الأسهم العالمية مع بلوغها مستوى قياسيا

تدفع الأرباح الأقوى من المتوقع الشركات على جانبي المحيط الأطلسي إلى الإعلان عن عمليات إعادة شراء الأسهم بوتيرة سريعة مع بداية عام 2024، وهي ركيزة محتملة حاسمة لدعم أسواق الأسهم العالمية التي يتم تداولها بالفعل عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض لأعلى مستوى منذ عقود، لم تندفع الشركات نحو عمليات إعادة شراء الأسهم خلال عام 2023، لكن هذا الوضع يتغير مع توقع زيادة عمليات إعادة الشراء هذا العام.

يتحسن نمو الأرباح ويتوقع المستثمرون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة خلال 2024. من المفترض أن يمنح انخفاض تكاليف الاقتراض، الشركات المزيد من الأموال ومساحة لتحمل الديون لتعزيز أسعار أسهمها.


ووفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" فقد أعلنت شركات أمريكية عن خطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 105 مليارات دولار في الأيام السبعة الأولى من شهر فبراير، وهو ما يتجاوز حصيلة الشهر بأكمله في يناير. إنها أقوى بداية في فبراير على الإطلاق لعمليات إعادة الشراء المعلنة وثاني أفضل بداية لعام بعد 2023، حسبما تظهر بيانات شركة الأبحاث "بيريني أسوشيتس" (Birinyi Associates). ربما ليس من المستغرب أن يسجل مؤشر "إس آند بي 500" تسعة أرقام قياسية حتى الآن منذ بداية 2024.

قال مات مالي، كبير استراتيجيي السوق لدى "ميلر تاباك + كو" (Miller Tabak + Co): "هذا (الوضع) يخبرك أن الإدارة أصبحت أكثر ثقة بشأن اتجاه الاقتصاد". "يجب أن يُنظر إليه على أنه مؤشر بناء إلى حد ما. الأسهم ليست رخيصة مثل العام الماضي، لكن الشركات التي تعلن عن عمليات إعادة الشراء تعتقد أن الارتفاع لديه مجال أكبر للاستمرار".
أسهم الشركات الأمريكية

من المتوقع أن تقوم شركات مدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" بإعادة شراء أسهم بقيمة 885 مليار دولار هذا العام، بزيادة 10% عن عام 2023 ولكن بانخفاض 4% عن الوتيرة القياسية في عام 2022، وفقاً للبيانات الأولية من "إس آند بي داو جونز إندسيز" (S&P Dow Jones Indices).

أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز "(Meta Platforms Inc) الأسبوع الماضي عن خطط لإعادة شراء أسهم إضافية بقيمة 50 مليار دولار، من بين أكبر التراخيص في تاريخ الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات "بيريني". أعقب ذلك إعلان "كارلايل غروب" (Carlyle Group)، يوم الأربعاء أنها تخطط لإعادة شراء ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأسهم، وقالت مجموعة "علي بابا" القابضة إنها تعزز برنامج إعادة الشراء الخاص بها بمقدار 25 مليار دولار.



قال جيف روبين، مدير الأبحاث لدى "بيريني": "في حين أن السوق عند مستويات قياسية، فإن أسعار أسهم العديد من الشركات استمرت في الانخفاض، ونتيجة لذلك فإن إعادة شراء الأسهم يعد إشارة من تلك الشركات، أنها ترى أن أسهمها ذات قيمة جيدة".

قال هوارد سيلفربلات، كبير محللي المؤشرات لدى "إس آند بي داو جونز إندسيز"، إنه في حين أن عمليات إعادة الشراء قد تساعد في أداء الأسهم، إلا أن التأثير يمكن أن يتضاءل إلى حد ما لأن التقييمات المرتفعة تعني أنه من المرجح أن تقتنص الشركات عدداً أقل من الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، قال إن تكلفة إعادة شراء الأسهم ليست بالضرورة كبيرة عند قياسها بأرباح الشركات وقيمتها السوقية.

إعادة شراء الأسهم الأوروبية

تزايدت إعلانات إعادة شراء الأسهم في أوروبا أيضاً، وخاصة في القطاعين المالي والطاقة، اللذين حققا أفضل عوائد للمساهمين في العام الماضي. مع استمرار البنوك في جني فوائد ارتفاع تكاليف الاقتراض، فإن برامج إعادة شراء الأسهم في "يوني كريدت" (Unicredit SpA) و"إنتيسا سان باولو" (Intesa Sanpaolo SpA) و"دويتشه بنك" و"بانكو بيلباو فيزكايا ارجنتاريا" (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) تدفع الأسهم إلى الارتفاع.

ارتفع أداء سلة غولدمان ساكس للعوائد المرتفعة من عملية إعادة شراء أسهم الشركات في أوروبا، بمقدار الضعف خلال الأشهر الـ 12 الماضية، في حين حقق مؤشر "ستوكس الأوروبي 600" عائداً بنسبة 5.9%، في حين ارتفع مؤشر يتتبع أداء الشركات الأوروبية التي أعلنت عن عمليات إعادة شراء الأسهم أيضاً بنسبة 10% خلال نفس الفترة.

نمو الاقتصاد الأمريكي يفوق التوقعات في الربع الرابع

قال مارشال فرونت، كبير مسؤولي الاستثمار في "فرونت بارنيت أسوشيتس" (Front Barnett Associates)، إن كل ذلك يعد علامة جيدة للاقتصاد العالمي والأسواق، حيث يظهر الاتجاه القوي لعمليات إعادة الشراء المخطط لها الثقة بين المديرين التنفيذيين للشركات.

أوضح فرونت عبر الهاتف، في إشارة إلى الولايات المتحدة: "يستمر الاقتصاد في التحسن، وتواصل الضغوط التضخمية التراجع، وستستمر أسعار الفائدة في الانخفاض-وكل ما سبق يمنح المديرين التنفيذيين للشركات الثقة التي يحتاجون إليها للإعلان عن عمليات إعادة شراء الأسهم". "وهذا يعني أن الشركات لا تتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي كبير".