الاحتياطي الفيدرالي: ارتفاع أسعار المساكن والخدمات يؤكد استمرار الضغوط التضخمية

قال توماس باركين رئيس بنك احتياط ريتشموند الاتحادي وعضو مجلس الاحتياط الفيدرالي إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة في بعض القطاعات رغم تحسن صورة التضخم بشكل عام.
وقال باركين في مقابلة إعلامية اليوم إن البيانات الحكومية الصادرة في الأسبوع الماضي أظهرت تراجع أسعار السلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لكن أسعار المساكن والخدمات ظلت مرتفعة.
وأضاف باركين، "أنتم تشعرون بالقلق عندما تنتهي دورة انكماش أسعار السلع، ستجدون أن أسعار المساكن والخدمات صارت أعلى مما تريدون"، مضيفا أنه ينظر الآن إلى بيانات التضخم قصير الأجل باهتمام أكبر من بيانات التضخم السنوي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال باركين عضو لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي، إنه على المجلس عدم خفض أسعار الفائدة قبل ظهور مزيد من الأدلة على أن معدل التضخم يتراجع باطراد نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 % سنويا.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، ما يبدد الآمال في استمرار تراجع معدل التضخم وتمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياط الفيدرالي لبدء تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال يناير الماضي 0.4 % شهريا، و3.9 % سنويا وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.
يذكر أن المحللين يفضلون استخدام معدل التضخم الأساسي كمؤشر على اتجاهات الأسعار أكثر من معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك العام.
وبلغ معدل التضخم العام الشهر الماضي 0.3 % شهريا و3.1 % سنويا.
وبيانات التضخم الصادرة تخفض الفرص المتراجعة بالفعل لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب، في حين يمكن أن يؤدي إلى تسارع جديد للتضخم إلى بدء الحديث عن استئناف زيادة الفائدة بعد تثبيتها.
وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي إنهم يريدون تراجعا أوسع نطاقا لضغوط الأسعار قبل التحرك نحو خفض أسعار الفائدة.