بعد الارتفاعات القياسية لمؤشر نيكاي .. المستثمرون يتساءلون: هل تغيرت اليابان؟

ساعد التحول في حوكمة الشركات على إحياء سوق الأسهم اليابانية التي كانت تحتضر ذات يوم، الآن يريد المستثمرون معرفة ما إذا كان التغيير حقيقيا.
وحطم مؤشر نيكاي أعلى مستوى له على الإطلاق في الأسبوع الماضي، متجاوزا مستوى لم يشهده منذ فقاعة الأصول في ديسمبر 1989 ويستمر في اكتساب مزيد من الأرض ،وكان المستثمرون الأجانب مسؤولين عن كثير من عمليات الشراء.
ويمثل ذلك تحولا كبيرا بالنسبة إلى اليابان، التي كان ينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها غير مبالية بالمساهمين، خاصة الأجانب الذين لديهم مخاوف بشأن الحوكمة حول ملكية الأسهم المشتركة للشركات، والافتقار إلى مديرين مستقلين ومقاومة عروض الاستحواذ.
وفي حين كانت اليابان تعمل على تعزيز الحوكمة منذ عقد من الزمان على الأقل، فقد حظيت هذه الجهود بدعم كبير في العام الماضي عندما دعت بورصة طوكيو الشركات إلى تحسين كفاءة رأس المال. وتنشر البورصة الآن قائمة شهرية بالشركات التي كشفت طوعا عن خطط لتحسين استخدامها لرأس المال، فتسمي وتفضح الشركات التي لا تفعل ذلك.
وقال كينتارو تاكاياناجي، الرئيس التنفيذي لشركة نيهونباشي فاليو بارتنرز ومدير الأصول المخضرم: "إن مشكلات الإدارة في اليابان - وهي نوع من الأشياء التي أشار إليها المستثمرون الأجانب - تتحسن تدريجيا".
وأضاف تاكاياناجي أن "الإيجابيات تشمل الوجود المتزايد للمديرين الخارجيين في مجالس الإدارة، وبيع الأسهم المشتركة التي عادة ما تحمي الإدارة من المستثمرين".
وخلال العام الماضي، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 46 % بما في ذلك الأرباح. ومن حيث القيمة الدولارية، يمثل هذا عائدا بنسبة 33 %، متجاوزا مؤشر s&p 500 البالغ 29 % ومتفوقا على الأسواق الرئيسة الأخرى.
من المؤكد أن مؤشر نيكاي استفاد من عدد من الرياح المواتية: التقييمات الجذابة، وتعزيز الأرباح بسبب ضعف الين وزيادة الطلب من الصناديق التي تقلص التعرض للصين.
يتذكر كين شيبوساوا، رئيس مجلس إدارة الأصول العامة وعضو اللجنة الاستشارية لفوميو كيشيدا رئيس الوزراء: "لم يستخدم أحد كلمة الحوكمة في 1989".
وكان الإصلاح جزءا من "الأسهم الثلاثة" لمشروع "آبينوميكس" الذي أطلقه شينزو آبي رئيس الوزراء السابق قبل عشر سنوات لتنشيط الاقتصاد الياباني، ولقي ترحيبا من المستثمرين الذين دفعوا مؤشر نيكاي إلى الارتفاع بأكثر من 50 % في 2013.
وتم تصميم المبادئ التوجيهية لبورصة طوكيو لتعزيز التقييمات، حيث إن نحو 44 % من 1656 شركة في القسم العلوي من البورصة لا تزال تتداول بأقل من قيمة أصولها في نهاية العام الماضي، وهي حالة شاذة بالنسبة إلى الأسواق المتقدمة الرئيسة.
وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي الياباني في بنك نومورا، "إن المستثمرين الأجانب يعتقدون أن اليابان تمر الآن بعملية إعادة هيكلة كبيرة لإنتاجية الشركات".
المحللون في "جيفريز" متفائلون للغاية بشأن التوقعات لدرجة أنهم يعتقدون أن البلاد تنتقل إلى "العصر الذهبي" من "العقود الضائعة" القديمة.
ويقول المخضرمون في سوق الأسهم اليابانية "إن التحول أكثر من مجرد رقم رقمي".
يتذكر مايك ألين، الذي يشغل الآن منصب مدير الأبحاث في شركة أزابو للأبحاث في طوكيو، نغمة مختلفة كثيرا في السوق عندما بدأ حياته المهنية كمحلل لقطاع المستهلكين في بنك باركليز في عام 1987 في طوكيو.
وتتعرض الشركات أيضا لضغوط لبيع أو شطب الشركات التابعة لها، الأمر الذي مهد الطريق لبعض الشركات العرضية إلى الأسهم الخاصة.
وقد ساعدت المبادئ التوجيهية الحكومية الجديدة التي صدرت العام الماضي والتي تتناول عمليات الاندماج والاستحواذ على إزالة بعض التردد العنيد تجاه عمليات الاستحواذ غير المرغوب فيها.
حتى الآن، جاءت معظم التغييرات في الشركات الكبرى. أحد الأمثلة على ذلك هو شركة هيتاشي، التي باعت بقوة شركاتها التابعة في إطار جهودها لإعادة تجهيز نفسها لتصبح شركة خدمات رقمية.
على مدى الأعوام الخمسة الماضية، حققت أسهمها عائدات بلغت نحو 317 %، بما في ذلك أرباح الأسهم، مقارنة بعائد مؤشر نيكاي الذي يزيد قليلا على 100