البيت الأبيض يضع 8 دولارات حدا أقصى للرسوم المتأخرة لبطاقات الائتمان

أعلنت إدارة بايدن قاعدة اليوم الثلاثاء لوضع حد أقصى لجميع الرسوم المتأخرة لبطاقات الائتمان، وهي أحدث محاولة في البيت الأبيض لإنهاء ما أسمته بالرسوم غير المرغوب فيها وخطوة يقول المنظمون، إنها ستوفر للأمريكيين ما يصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا.
وستحدد اللوائح الجديدة لمكتب الحماية المالية للمستهلك حدا أقصى قدره ثمانية دولارات لمعظم الرسوم المتأخرة لبطاقات الائتمان أو تطلب من البنوك توضيح سبب فرضها أكثر من ثمانية دولارات مقابل هذه الرسوم.
وستخفض القاعدة متوسط الرسوم المتأخرة لبطاقة الائتمان من 32 دولارا. ويقدر المكتب أن البنوك جلبت نحو 14 مليار دولار من رسوم بطاقات الائتمان المتأخرة سنويا.
وقال روهيت شوبرا، مدير المكتب، في تقرير له: "فيما يتعلق ببطاقات الائتمان، مثل عديد من أركان الاقتصاد اليوم، يعاني المستهلكون الرسوم غير المرغوب فيها ويضطرون إلى التنقل في سوق يهيمن عليها عدد قليل نسبيا من اللاعبين الأقوياء الذين يسيطرون على السوق".
ويخطط الرئيس جو بايدن لتسليط الضوء على الاقتراح إلى جانب الجهود الأخرى لخفض التكاليف على الأمريكيين في اجتماع لمجلس المنافسة الخاص به اليوم الثلاثاء.
ويقوم الرئيس الديمقراطي بتشكيل قوة ضاربة جديدة للقضاء على التسعير غير القانوني وغير العادل لأشياء مثل البقالة والأدوية والرعاية الصحية والإسكان والخدمات المالية. وستقود القوة الضاربة وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية، بحسب بيان للبيت الأبيض.
وقد صورت إدارة بايدن مجلس المنافسة بالبيت الأبيض على أنه وسيلة لتوفير أموال الناس وتعزيز المنافسة الأكبر داخل الاقتصاد الأمريكي.
وأصدر مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض تحليلا يشير إلى أن جهود إدارة بايدن عامة ستزيل 20 مليار دولار من الرسوم غير المرغوب فيها السنوية. ووجد التحليل أن المستهلكين يدفعون نحو 90 مليار دولار سنويا كرسوم غير مرغوب فيها، بما في ذلك الحفلات الموسيقية وتأجير الشقق وتجار السيارات.
ويبدو أن هذه الجهود لم تفعل كثيرا لمساعدة بايدن سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام. ويوافق 34 % فقط من البالغين الأمريكيين على قيادة بايدن الاقتصادية، وفقا لاستطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة.
واحتفظ الأمريكيون بأكثر من 1.05 تريليون دولار على بطاقاتهم الائتمانية في الربع الثالث من عام 2023، وهو رقم قياسي ومن المؤكد أن ينمو بمجرد إصدار بيانات الربع الرابع من قبل شركة التأمين على الودائع الفيدرالية الشهر المقبل. وتحمل هذه الأرصدة الآن فوائد عليها، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تتبع البيانات في منتصف التسعينيات. علاوة على ذلك، يتخلف مزيد من الأمريكيين عن سداد ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم أيضا.
وكانت معدلات التأخر في السداد لدى كبار مصدري بطاقات الائتمان مثل أمريكان إكسبريس، جي بي مورجان تشيس، سيتي جروب، كابيتال وان وديسكفر، تتجه نحو الأعلى لعدة أرباع. وقد أصبح بعض المحللين يشعرون بالقلق من أن الأمريكيين، خاصة الأسر الفقيرة التي تضررت من التضخم، ربما تتحمل كثيرا من الديون.
وقال سيلفيو تافاريس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة VantageScore، أحد نظامي التصنيف الائتماني الرئيسين في البلاد، في مقابلة: "عامة، يتمتع المستهلك بصحة ائتمانية جيدة. ومع ذلك، فإن الواقع هو أنه بدأت تظهر بعض العلامات المهمة للتوتر الشهر الماضي".
إن نمو صناعة بطاقات الائتمان هو أحد أسباب إعلان شركة Capital One أنها ستشتري Discover Financial الشهر الماضي مقابل 35 مليار دولار. وتعد الشركتان من أكبر مصدري بطاقات الائتمان، هما أيضا شركتان يحتفظ عملاؤهما بانتظام برصيد في حساباتهما.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها صناع السياسات بشأن رسوم بطاقات الائتمان، حيث أصدر الكونجرس في 2010 قانون CARD، الذي منع شركات بطاقات الائتمان من فرض رسوم جزائية مفرطة ووضع إفصاحات أكثر وضوحا وحماية للمستهلك.
وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قاعدة في 2010 تحدد سقف رسوم التأخير الأولى لبطاقة الائتمان عند 25، و35 دولارا للمدفوعات المتأخرة اللاحقة، وربط هذه الرسوم بالتضخم. ويقترح CFPB، الذي تولى تنظيم صناعة بطاقات الائتمان من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تأسيسه، الذهاب إلى أبعد من الاحتياطي الفيدرالي.