ديون الشركات الأمريكية عالية التصنيف قد تتوقف مع تشديد «الفيدرالي» على السيولة

أدى الطلب الذي لا نهاية له على ما يبدو على ديون الشركات الأمريكية ذات التصنيف العالي، إلى إثارة القلق بين بعض المستثمرين الذين يعتقدون أن عمليات البيع قد تكون وشيكة إذا ساءت ظروف السيولة في وقت لاحق من هذا العام.
والتوقعات بنتيجة حميدة للاقتصاد الأمريكي رغم أسعار الفائدة المرتفعة، أدت إلى زيادة البحث عن العوائد ودعم الطلب على الائتمان. حتى الآن هذا العام، جمعت الشركات ذات التصنيف الاستثماري مبالغ قياسية من الديون، في حين أن فروق الائتمان، أو العلاوات التي تدفعها الشركات على سندات الخزانة الأمريكية لإصدار السندات، هي في أدنى مستوياتها منذ أعوام.
ومع ذلك، يشك البعض في السوق، أن التفاؤل بشأن فئة الأصول قد يجعلها عرضة لإعادة التسعير بمجرد أن تبدأ جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد الظروف المالية في التأثير على احتياطيات البنوك التي لم تتأثر حتى الآن بسبب السيولة الزائدة في القطاع المالي.
وكانت التدفقات إلى تسهيلات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، التي تمثل بديلا للنقد الفائض في النظام المالي، في انخفاض حاد على مدى العام الماضي.
بمجرد استنزاف الأموال النقدية من تسهيلات إعادة الشراء العكسي، من المتوقع أن تبدأ احتياطيات البنوك لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الانخفاض، ما يؤدي إلى تشديد سيولة النظام المالي عامة وربما يؤثر على الطلب على الأصول الخطرة مثل الأسهم والائتمان.
وقال دانييل كريتر، مدير استراتيجية الدخل الثابت في BMO Capital Markets، إنه لاحظ وجود علاقة قوية بين مستوى احتياطيات البنوك الزائدة وهوامش الائتمان من الدرجة الاستثمارية التي تميل إلى التضييق عندما ترتفع الاحتياطيات.
وجمعت الشركات المصنفة من الدرجة الاستثمارية مبلغا قياسيا قدره 395 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وتجاوز الاكتتاب في دفاتر الطلبات على السندات الجديدة ثلاث إلى أربع مرات في المتوسط، ما يسمح للشركات بدفع علاوة هامشية ضئيلة أو معدومة على أي سندات جديدة، وفقًا لشركة إنفورما جلوبال. بيانات الأسواق.
من جانبه قال جوناثان فاين، رئيس المجموعة الاستثمارية في بنك جولدمان ساكس: "إن الجمع بين عوائد سندات الخزانة التي لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبيا والميزانيات العمومية للشركات المدارة بشكل متحفظ، يدفع السيولة إلى سندات عالية الجودة".
بالنسبة لمارك ريدر، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط الائتماني La Mar Assets، فإن أسواق الائتمان "الرغوية" لا تعني الخروج من الائتمان بشكل كامل.
ومع ذلك، حتى في حالة استمرار القوة الاقتصادية، فإن انخفاض السيولة عندما تظل أسعار الفائدة مرتفعة يمكن أن يؤدي إلى تسريع انخفاض احتياطيات البنوك حيث يكون لدى المستثمرين حافز أكبر لإيداع أموالهم في أموال نقدية ذات عائد مرتفع، ما يؤدي إلى تفاقم عمليات البيع المحتملة، كما قال سميث من روفر.
وقال إنه رأى احتمال حدوث "انهيار في السوق على غرار ما حدث 1987، لذلك فهو ليس من النوع الذي نعتقد أن هناك مشكلات كبيرة في الاقتصاد فيه، بل إنه أشبه بحدث داخلي". يمكن أن يكون الأمر سريعا جدا، لكن هذا لا يبدو مستحيلا بالنسبة لنا.