انقسام بين حمائم وصقور "اليابان المركزي" بشأن ما يحتاجه الاقتصاد عشية إنهاء 8 أعوام

يقترب بنك اليابان المركزي من إنهاء ثمانية أعوام من سياسة أسعار الفائدة السلبية، حيث ترفع الزيادات التاريخية في الأجور من احتمالات وصول التضخم إلى هدفه البالغ 2 %.

لكن من المرجح أن يظل مجلس إدارته المكون من تسعة أعضاء منقسما بشأن مقدار الدعم الذي سيحتاجه الاقتصاد الهش للحفاظ على التعافي. قد يؤثر هذا الاختلاف في نقاش بنك اليابان حول الوتيرة المستقبلية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

هناك خطوط عريضة للتوازن بين الحمائم في مجلس الإدارة الذين يفضلون قضاء مزيد من الوقت في تقليص حجم التحفيز، والصقور الذين يفضلون التحرك بسرعة أكبر نحو تطبيع السياسة والمحايدين الذين يقعون في مكان ما بين الاثنين.

كان ناوكي تامورا عضو مجلس الإدارة، وهو مسؤول تنفيذي سابق في أحد البنوك التجارية، هو المدافع الأكثر صوتا عن الخروج المبكر من أسعار الفائدة السلبية، حيث أشار في أغسطس من العام الماضي إلى أن البنك يمكن أن يتخذ مثل هذا الإجراء بحلول مارس 2024.

كما دعا هاجيمي تاكاتا زميله عضو مجلس الإدارة، وهو استراتيجي سابق للسندات، إلى إصلاح شامل لبرنامج التحفيز لبنك اليابان الشهر الماضي، قائلا "إن اليابان تقترب من تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك بنسبة 2 % بشكل دائم".

ومن بين قيادة بنك اليابان، يعتبر ريوزو هيمينو نائب محافظ بنك اليابان الأكثر تشددا نظرا لمسيرته المهنية كرئيس سابق لهيئة تنظيم البنوك اليابانية، التي انتقدت منذ فترة طويلة سياسة بنك اليابان لسعر الفائدة السلبية بسبب الإضرار بهامش المقرضين.

ويشعر تويوكي ناكامورا، المدير التنفيذي السابق لشركة هيتاشي العملاقة للإلكترونيات، بالقلق بشأن الضرر الذي قد يلحقه خروج التحفيز بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبينما يوافق على الحاجة إلى إنهاء التحفيز الجذري لبنك اليابان، فإنه حذر من التصرف في وقت مبكر جدا.

ويعتبر الأكاديمي السابق أساهي نوغوتشي، المعروف بأنه مدافع عن التيسير النقدي القوي، والاقتصادي السابق سيجي أداتشي، من بين الأعضاء الحمائميين في مجلس الإدارة.

لكن زيادات الأجور الأكبر من المتوقع التي عرضتها الشركات الكبرى حتى الآن يمكن أن تقنع بعض الحمائم بأن الظروف قد توافرت على الأقل لدفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الصفر من -0.1 %.

في حين إن واحدا أو أكثر منهم قد يعارض اقتراح إنهاء أسعار الفائدة السلبية، فمن غير المرجح أن يحصلوا على دعم كاف داخل مجلس الإدارة لتأخير الخروج.

وكان شينيتشي أوشيدا نائب المحافظ، وهو أحد محافظي البنك المركزي وهو من بين مهندسي التحفيز الضخم الذي قدمه بنك اليابان، يحذر باستمرار من مخاطر الخروج المبكر، وبالتالي كان ينظر إليه على أنه متشائم إلى حد ما بشأن السياسة النقدية.

لكنه ألقى خطابا في فبراير وضع فيه خططا لسياسة نقدية لمرحلة ما بعد السلبية، متخليا عن أقوى تلميح حتى الآن لاقتراب نهاية التحفيز الضخم من بنك اليابان.

زادت احتمالات رفع سعر الفائدة على المدى القريب بشكل أكبر بعد أن أعرب جونكو ناكاجاوا عضو مجلس الإدارة، الذي كان يعد محايدا، عن ثقته في وقت سابق من هذا الشهر بأن اليابان تحقق تقدما مطردا نحو تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2 %.

وكان موقف الحاكم كازو أويدا هو الأصعب من حيث التنبؤ. وبينما كرر الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية متساهلة للغاية، أشار أويدا أيضا إلى استعداد بنك اليابان للتخلص التدريجي من التحفيز عندما يحين الوقت المناسب. وفي نهاية المطاف، فإن وجهة نظر أويدا هي الأكثر أهمية في توقيت ووتيرة الخروج.