البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو السعودي إلى 5.9 % في 2025 وخبراء لـ «الاقتصادية»: ال

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 5.9 % بدلا من 4.2 % في تقرير يناير الماضي، فيما رجح نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 0.5 %، فيما أرجع خبراء ذلك، إلى نمو القطاعات غير النفطية وسياسات التنوع الاقتصادي التي رفعت تقديرات معدلات نمو الاقتصاد السعودي.
وأوضح البنك في تقرير صادر اليوم على موقعه الرسمي، أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، ما يوضح اتجاها أوسع نطاقا نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.
البنك أشار في التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع إلى 2.8 % في 2024، و4.7 % العام المقبل، وخفض توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 2.7 % خلال العام الجاري.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي ورئيس مركز جواثا الاستشاري، إن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي جاء نتيجة لاعتبارات عدة منها وضوح قدرة السعودية على ضبط معدل التغير في أسعار المستهلك خاصة أنها تعد ضمن الدول الأقل في مجموعة العشرين، إلى جانب النمو المتواصل للقطاعات غير النفطية، وسياسة التنوع الاقتصادي لرؤية 2030.
وأضاف بوحليقة، "نلاحظ توسع الاقتصاد السعودي رغم التحديات التي فرضتها تراجع الإنتاج النفطي نتيجة الخفض الطوعي الذي أقرته منظمة أوبك بمقدار مليون برميل يوميا بما كان له الأثر في الإيرادات النفطية وبالتأكيد على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع "مع ذلك الاقتصادي السعودي في حال توسع وسوق العمل تخلق مزيدا من الفرص الوظيفية ومعدلات البطالة شهدت تراجعا إلى 7.7 %، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء أخيرا مقتربة من مستهدفات 2030 المحددة لنسبة البطالة عند 7 % قبل حلولها بستة أعوام".
بدوره، أكد سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن سبب رفع توقعات البنك الدولي لنمو اقتصاد المملكة في 2025، مع نمو القطاع الخاص في المملكة الذي يتوقع أن يستمر نموه بنحو 5 %، مع تمكين رؤية 2030 القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 50 % بنهاية 2023 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأقل من 40 % قبل إطلاق رؤية 2030.
وأشار إلى سبب آخر وهو توقع نمو القطاع النفطي عام 2025 وزيادة المملكة لإنتاج النفط الذي بدأ انكماشه في 2023 بسبب تخفيضات السعودية للإنتاج مع اتفاقيات "أوبك+".