مطالب بربط اليوان بعملات غير الدولار لمواجهة الضغوط الأمريكية

وفقا لمركز أبحاث بارز في بكين، يجب على صناع السياسات في الصين النظر في ربط سعر صرف اليوان بسلة من العملات غير الدولار الأمريكي لزيادة مرونة السياسات النقدية المحلية التي تهدف إلى تعزيز الطلب.

يأتي الاقتراح المقدم من منتدى التمويل الصيني 40، الذي يتألف من كبار المسؤولين التنظيميين الصينيين والخبراء الماليين، في وقت تكافح فيه بكين من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى سياسات نقدية أكثر مرونة لتحفيز الاقتصاد، مع الحفاظ على فارق أسعار الفائدة مع الدولار الأمريكي وسط تزايد المخاطر الخارجية، كما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وقال المنتدى على حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: "نظرا لقوة الدولار وتهديدات الرسوم الجمركية الناجمة عن إعادة انتخاب دونالد ترمب، قد يحد عدم اليقين الخارجي المتزايد من المجال المتاح للسياسات النقدية المحلية التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن الداخلي والخارجي".

ولمواجهة الضغوط، اقترح مركز الأبحاث ربط اليوان مؤقتا بسلة من العملات، خاصة اليورو، الذي ذكر أنه سيمنح "مرونة أكبر مقابل الدولار".

وأضاف المنتدى أن "هذا من شأنه أن يحرر سعر الصرف من نطاقات التقلب الضيقة، ليدل بشكل أفضل على التحولات في البيئة الاقتصادية المحلية والدولية، وينشئ مساحة أكبر للتعديلات في السياسة النقدية المحلية".

وقالت مجلة "فاينانشيال نيوز"، التي يشرف عليها بنك الشعب الصيني، يوم الأربعاء إن سعر صرف اليوان لديه "أساس متين للبقاء مستقرا"، ومن المتوقع أن يستقر أو يتعزز بحلول نهاية العام، في أعقاب تقرير لرويترز يفيد بأن بكين تفكر في السماح لليوان بالانخفاض العام المقبل - ربما إلى 7.5 مقابل الدولار الأمريكي - للتعويض عن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب.

ويوم الخميس، حدد بنك الشعب الصيني سعر نقطة المنتصف - المعروف أيضا باسم سعر التثبيت - عند 7.1854 للدولار الواحد، ارتفاعا من 7.1843 في اليوم السابق.

كان اليوان قد تعرض لضغوط هائلة بعد إعادة انتخاب ترمب، إذ انخفض سعر الصرف الخارجي إلى نحو 7.3 للدولار الواحد تحسبا لسياسة الدولار الأمريكي القوية والموقف المتشدد تجاه الصين.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح لإحياء الطلب المحلي الراكد، خاصة مع التأثير المتوقع للرسوم التجارية المقترحة، في حين إن الدولار الأمريكي الأقوى في ظل ولاية ترمب القادمة قد يزيد من ضغوط انخفاض قيمة اليوان ويزيد من تقييد خيارات السياسة النقدية لبكين.

خلال اجتماع لهيئة صنع القرار الرئيسية في الصين يوم الإثنين، تعهد مسؤولو المكتب السياسي بتبني سياسة نقدية "متساهلة بشكل معتدل" - وهي عبارة لم تُستخدم منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

وأشار البيان أيضا إلى تحول في التوجه من خلال الدعوة إلى سياسة مالية "أكثر نشاطا" وتعديلات "غير تقليدية" معاكسة للدورة الاقتصادية "لتوسيع الطلب المحلي على جميع الجبهات".

وحث مركز الأبحاث السياسة النقدية على التركيز على خفض أسعار الفائدة الحقيقية وتنفيذ "تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة"، مع الدعوة إلى خفض أسعار الأدوات النقدية الهيكلية إلى ما دون أسعار الفائدة الأساسية.

ومقارنة بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، فإن الأدوات الحالية مثل إعادة الإقراض وأدوات السياسة النقدية الهيكلية تعد "غير تقليدية" وفعالة أكثر في تعزيز الطلب المحلي، بحسب المنتدى.