الاستثمار الاجتماعي هو نوع من المساهمات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة ، وذلك من خلال جانبان أساسيان ، الجانب الأول وهو التحقق من كون هذه المساهمات هي استثمارات ولكن لم تنشأ لأغراض استهلاكية ، مما يعني أن فكرة الاستثمار الاجتماعي مطابقة لمفهوم الاستثمار الاقتصادي من جانب توفير نفقات أو وجود أحد العناصر ذات القيمة التي لها عائد مالي ما في المستقبل ، أو توفير خدمة معينة أو فرص عمل . [1]
من الجانب الثاني يعني الاستثمار الاجتماعي أنه تلك الإجراءات الخاصة التي يقوم بها فرد أو جماعة أو ” المستثمر الاجتماعي ” التي تعود بالنفع على نطاق واسع من المجتمع وليس بالضرورة أن يعود بالنفع على المستثمر نفسه ، فهو عبارة عن المساهمات العينية و النقدية كما يشمل العمل التطوعي مثل استثمار الوقت والمعرفة لتعليم الطلاب ، ونقل المهارات ، والمشاركة المدنية مثل استثمار الوقت ، والأرض ، والمواد ، والمهارات اللازمة لتنمية حديقة مجتمعية ، ويشمل أيضًا على حتى جلب رأس المال الاجتماعي مثل توفير وقت الاستثمار والوجود الاجتماعي و بناء العلاقات لإنشاء شبكات الدعوة أو مجموعات العمل ، لذا فإن الفرق الرئيسي بين الاستثمار الاقتصادي الاجتماعي والتقليدي هو أن الاستثمارات يجب أن تحقق عوائد مقصودة تتجاوز تلك التي تعود بالفائدة على المستثمر أو المانح ، وأن كلا من الاستثمارات والعائدات المتوقعة تنطوي على أكثر من المعاملات والتحويلات النقدية بل عليها أن توفر نفعًا للمجتمع ككل