«إنرجي إنتلجنس»: تحالف «أوبك +» يسعى إلى سوق نفطية أكثر هدوءا في 2023

استمرت تقلبات السوق النفطية وسط تباين التوقعات بشأن مسار الأسعار، بعد تعافي الطلب الصيني تباعا في ضوء إنهاء إجراءات كورونا المشددة، بينما يستعد وزراء "أوبك +" لعقد اجتماع لجنة المراقبة في التحالف مطلع شباط (فبراير) المقبل، حيث أكدت شركة "إنرجي إنتلجنس" أن التحالف يسعى إلى سوق أكثر هدوءا لـ2023.
ويسعى تحالف "أوبك +" إلى التعامل بشكل استباقي بشأن مخاوف الركود العالمي من خلال مراقبة وتحديث بيانات العرض والطلب على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفى ظل تسارع وتيرة الخروج من قيود الوباء خاصة في الصين إلى جانب تداعيات العقوبات وأزمة الطاقة الأوروبية.
ويقول محللون نفطيون، إن "أوبك" تتمسك بسياسات حذرة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط استجابة لمطالب المستهلكين، ومن المرجح أن تحافظ على وتيرة خفض الإنتاج هذا العام لحين حدوث انتعاش كامل في الطلب وهدوء وتيرة أسعار الفائدة التي تهدد بركود عالمي واسع النطاق.
وتوقع المحللون أن يرتفع الطلب على النفط الخام في الصين وهي أكبر مستورد في العالم بمقدار 800 ألف برميل يوميا هذا العام، وهذا يعني أنه سيصل إلى 16 مليون برميل يوميا ويمثل 50 في المائة من إجمالي نمو الطلب العالمي على النفط.
ونقل المحللون عن بنك ستاندرد تشارترد توقعه أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارا هذا العام، وأن أي تحرك أعلى من 100 دولار سيكون قصير الأجل على الأرجح، وأن المتوسط السعري سيكون أكثر من 100 دولار للبرميل في 2025.
وفى هذا الإطار، يقول سيفين شيميل مدير شركة "في جي آندستري" الألمانية، إن "أوبك" تتعامل مع تطورات السوق بطريقة موضوعية وبوضوح أكبر من بقية أطراف الصناعة، لافتا إلى أن هذا بدوره يعزز مصداقية عمل المنظمة، مشيرا إلى أن العقوبات المرتبطة باندلاع "أزمة حرب أوكرانيا" أدت إلى تنبؤات بخسائر كبيرة في الإمدادات النفطية قد تؤدي إلى سحب نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من السوق.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي حذر في ورقة بحثية سابقة من أن التقلبات ستستمر في أسعار النفط، وأن "أوبك" تتعامل مع التحولات الأساسية في العرض والطلب مع التمسك بحالة حذر إضافي هذا العام بسبب سرعة المتغيرات في السوق، حيث من المرجح الإبقاء على الخفض القياسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقدره مليوني برميل يوميا.
من جانبه، يقول روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن أي زيادة في الإنتاج ستتطلب انتعاشا واضحا في الطلب أو اضطرابا في العرض، خاصة في ضوء تركيز السوق على وضع الإنتاج في روسيا في ظل العقوبات الغربية وفرض سقف الأسعار من جانب مجموعة السبع، الذي ردت عليه روسيا بخفض الإنتاج وحظر بيع النفط للدول المشاركة في السقف السعري.
وأشار إلى أن المخاوف من ركود عالمي واسع تنامت بالتزامن مع تركيز قادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي لـ2023 المنعقد حاليا في منتجع دافوس السويسري على هذه القضية، لافتا إلى أن النمو القوي من إنتاج النرويج، الولايات المتحدة، البرازيل ودول أخرى سيجعل فكرة زيادة إنتاج "أوبك +" أكثر صعوبة هذا العام، إضافة إلى مخاوف التحالف من تضاؤل الطاقة الاحتياطية للدول الأعضاء.
ومن ناحيته، يقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن المخاطر الجيوسياسية في السوق ما زالت مرتفعة وستكون موضع مراقبة اجتماع "أوبك" المقبل، لافتا إلى تأكيد شركة "إنتل" أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني يوفر بعض الدعم لأسعار النفط، لكن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن انتهاء الجائحة تماما ليس من المتوقع أن تستجيب أسعار النفط بشكل مفرط للتطورات في الصين. ورجح أن يحدث انتعاش الاقتصاد الصيني بشكل لافت هذا العام، مشيرا إلى أنه في أواخر 2017 سمح معدل النمو الاقتصادي المرتفع للصين بتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مستورد سنوي إجمالي للنفط الخام في العالم، كما يظل استثمار البلاد في بناء البنية التحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة مرتفعا للغاية.
بدورها، تقول جولميرا رازيفا كبير محللي المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، إن العام الماضي شهد كثيرا من التقلبات الواسعة في أسعار النفط مدفوعة في الأغلب بالمخاطر الجيوسياسية وأيضا بسبب سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، لكن يبدو أن هذا العام يشير إلى تعاف واستقرار نسبي في الأسواق كما تعود حالة التفاؤل تدريجيا لنمو الطلب العالمي على النفط الخام.
وأشارت إلى توقع بعض البنوك الاستثمارية، أن يحقق النفط الخام أسعارا أعلى بكثير من التقديرات السابقة، بينما يذهب آخرون إلى احتمالية أن يكون العام الجديد عاما مستقرا للنفط، لافتا إلى تقديرات صادرة عن "وول ستريت جورنال"، ترى أن عاملين سيحددان مستوى التقلب في أسعار النفط هذا العام والأول هو الصين والثاني هو بيانات صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وفيما يخص الأسعار، صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس، بعد أن أعلنت الصين بيانات نمو اقتصادي ضعيفة، لكنها تفوق التوقعات وبدعم من آمال بأن تغيير سياسة بكين لمكافحة كوفيد - 19 سيعزز الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1.4 في المائة إلى 85.60 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 80.33 دولار للبرميل. ولم يسجل سعر الإغلاق الإثنين بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة بمناسبة اليوم الوطني. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3 في المائة في 2022، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الرسمي البالغ 5.5 في المائة تقريبا، ليسجل العملاق الآسيوي ثاني أسوأ أداء منذ 1976. لكن البيانات ما زالت تتخطى توقعات المحللين بعد تخلي بكين عن سياسة صفر كوفيد في كانون الأول (ديسمبر).
وكشفت بيانات أن إنتاج مصافي النفط الصينية في 2022 انخفض 3.4 في المائة على أساس سنوي في أول انخفاض سنوي منذ 2001، على الرغم من أن إنتاج النفط اليومي في ديسمبر صعد إلى ثاني أعلى مستوى في 2022.
من ناحية أخرى، أدى تعافي الدولار من أدنى مستوياته في سبعة أشهر إلى الضغط على أسعار النفط، إذ يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.