تدريب 106 مختصين لمكافحة غسل الأموال

أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية مختصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال. وشهدت ورش العمل مشاركة (106) مختصين يمثلون عدداً من الجهات المعنية، وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة التجارة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية. وتضمنت المرحلة الثانية ثلاث مجموعات تدريبية، كل مجموعة نظم لها أربع ورش عمل مختصة في التحقيق المالي والملاحقات القضائية والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة، وجرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب، وأكد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل القليش أن استمرار مثل هذه البرامج سيُسهم في تطوير آليات العمل، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة الجريمة، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.