يواصل أهالي عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اعتصامهم، أمام قصر العدل دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق البيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق معركة غير مسبوقة في صلب الجسم القضائي في لبنان. وكانت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه قد دعت اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام «دعماً لمسار التحقيق» الذي استأنفه البيطار باعتبار ذلك قفزًا وتعطيلاً تعسفيًا للتحقيق.
وندّدت اللجنة بما وصفته بالانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة، محمّلة القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي البيطار وسلامته وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق. ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية شهدت بيروت إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل الذي بدا أشبه بثكنة عسكرية منذ ساعات الصباح الأولى، مع انتشار كثيف لعناصر أمنية أمام مكتب النائب العام التمييزي غسان عويدات.
ذكر أن الانفجار الذي حدث في الرابع من أغسطس 2020 أوقع أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح، وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.