4 تريليونات دولار أصول الشركات الصينية المملوكة للدولة في شنغهاي .. ارتفعت 5.2 %

ارتفع إجمالي أصول الشركات المحلية المملوكة للدولة في شنغهاي إلى نحو 27.59 تريليون يوان "أربعة تريليونات دولار" بنهاية 2022، محققا زيادة بنسبة 5.24 في المائة على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية.
وذكرت لجنة شنغهاي لمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في مؤتمر معني، أن الشركات المحلية المملوكة للدولة في شنغهاي حققت 3.79 تريليون يوان من الإيرادات التشغيلية و252.25 مليار يوان من الأرباح الإجمالية في 2022، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.
وقال باي تينج هوي، مدير اللجنة "زادت الشركات المحلية المملوكة للدولة في شنغهاي من وجودها في الصناعات الرئيسة مثل الدوائر المتكاملة والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي، واستثمرت ما يقرب من مائة مليار يوان في الصناعات الناشئة الاستراتيجية".
وحتى نهاية العام الماضي، بلغ عدد الشركات المدرجة التي تسيطر عليها الشركات المحلية المملوكة للدولة في شنغهاي 96 شركة، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.34 تريليون يوان.
كما أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.1845 تريليون دولار بنهاية يناير المنصرم، بزيادة 1.82 في المائة عن الشهر الأسبق.
وعزت الهيئة الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي إلى التأثير المجمع لتحويل العملات وتغيرات أسعار الأصول. وقالت الهيئة "إن مؤشر الدولار انخفض متأثرا بتوقعات السياسة النقدية وبيانات الاقتصاد الكلي للاقتصادات الرئيسة، كما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية في الشهر الماضي".
وأضافت الهيئة أن "من المتوقع أن تظل احتياطيات النقد الأجنبي في الصين مستقرة بشكل عام، حيث يشهد الاقتصاد الصيني تعافيا مستمرا، مع زيادة الديناميكيات الداخلية".
وواصل البنك المركزي الصيني ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة الثلاثاء. وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني "إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 393 مليار يوان (نحو 57.82 مليار دولار) بسعر فائدة 2 في المائة".
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة متوافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي. وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"ريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها لهم مرة أخرى في المستقبل.
وفي سياق الشأن الصيني، أدى الرفع السريع لقيود احتواء فيروس كورونا المستجد إلى ارتفاع تكلفة التمويل المصرفي في الصين إلى أعلى مستوياته منذ نحو عامين.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أن أحد مقاييس تكلفة قروض الليلة الواحدة لدى البنوك الصينية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 2021، رغم قيام بنك الشعب الصيني "المركزي" بضخ كميات ضخمة من التمويلات قصيرة الأجل في النظام المالي.
ويقول المحللون "إن عدة عوامل وراء ما يعدونه نقصا مؤقتا للسيولة النقدية، بما في ذلك تأثيرات ما بعد عطلة رأس السنة القمرية الصينية والزيادة المفاجئة في الطلب على القروض، مع تخلي السلطات عن استراتيجية صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، التي كانت تتضمن فرض قيود صارمة على مختلف الأنشطة".
ويزيد هذا التطور التركيز على كمية التمويلات متوسطة الأجل التي يعتزم البنك المركزي الصيني ضخها طوال الأسبوع المقبل، في حين يتساءل بعض المحللين عن مدى الحاجة إلى إجراءات تحفيز جديدة في ظل الازدهار السريع للاستهلاك والطلب على الخدمات.
وقال مينج مينج كبير المحللين الاقتصاديين في شركة سيتي سيكيورتيز للاستشارات والوساطة المالية "إن سوق النقد الصينية تعرضت لضغوط أكبر من المعتاد نتيجة عمليات السحب من السوق المفتوحة بعد انتهاء عطلة رأس السنة الصينية"، مضيفا أنهم "يعتقدون أن الارتفاع الحالي في سعر الفائدة بين البنوك مؤقت، وسيتراجع إذا واصل البنك المركزي ضخ السيولة النقدية عقب ارتفاع الطلب عليها".
وفي ورشة عمل تديرها شركة نانتشانغ المحدودة للأجهزة الكهربائية العالية، يظهر مشهد مزدحم خلف صخب الآلات، مع ضاغط مكيف هواء جديد يتدحرج من خط التجميع كل ست ثوان.
تتنقل المركبات غير المأهولة ذهابا وإيابا، ويشمر أكثر من 1400 موظف عن سواعدهم لتلبية الأعداد المتزايدة من الطلبات في المصنع في نانتشانغ، حاضرة مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين.