قال رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينجه أمام البرلمان أمس، إن بلاده ستبقى مفلسة حتى 2026 على الأقل، داعيا إلى دعم إصلاحاته لإنعاش الاقتصاد في ظل أزمة تاريخية.
وأوضح ويكريميسينجه الذي تولى الرئاسة الصيف الماضي بعد استقالة جوتابايا راجاباكسا أن "تبني سياسات ضريبية جديدة هو قرار لا يحظى بشعبية، مضيفا، "تذكروا أنني لست هناك لأتمتع بالشعبية، بل أريد إخراج هذه البلاد من الأزمة التي تواجهها".
ويحمل السكان ويكريميسينجه مسؤولية الأزمة في ظل نقص الغذاء والوقود والكهرباء والدواء، مع شعور متزايد بالاستياء من الزيادات الضريبية، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء الذي قررته الحكومة في ظل تضخم قياسي.
وأضاف الرئيس، "إذا واصلنا خطة (الإصلاحات) يمكننا الخروج من الإفلاس بحلول 2026"، وفقا لـ"الفرنسية". وألقى الرئيس السريلانكي خطابه بينما تجري إضرابات بدعوة من نقابات مراقبي الحركة الجوية والأطباء من بين قطاعات أخرى.
مع ذلك، قال الرئيس إن الاقتصاد سيستأنف النمو بحلول نهاية 2023 بفضل الإجراءات الجديدة لملء خزائن الدولة. وكان قد صرح الشهر الماضي أن الاقتصاد قد يكون سجل انكماشا بنسبة 11 في المائة العام الماضي مع نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، ما يمنع استيراد مواد أساسية.
وأضاف، "لقد وصلنا الآن إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وليس لدينا خيار آخر سوى هذه العملية".
ومنذ ارتقاء ويكريمسينجه السلطة يسعى نحو برنامج قرض من صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 2.9 مليار دولار لمساعدة الدولة على الخروج من ضائقتها الاقتصادية.
وقد تخلفت في نيسان (أبريل) عن سداد ديونها الخارجية التي تقدر حاليا بنحو 46 مليار دولار، بينما تأخرت العملية بسبب مفاوضات إعادة هيكلة الديون مع الصين من بين دائنين آخرين.
وقال ويكريميسينجه إن سريلانكا تجري محادثات مباشرة مع الصين بشأن ديونها المستحقة، لكنها تلقت "ردودا إيجابية من جميع الأطراف" وتعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي.
عضويتي 
سريلانكا تتوقع البقاء في حالة إفلاس حتى 2026
العرض الشجري
