قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل النظر مرة أخرى في قرار هدم مثير للجدل لتجمع «الخان الأحمر» البدوي الواقع شرقي القدس، إلى الأول من مايو، وذلك بعد أن ألقت اللوم على الحكومة معتبرة أنها راضية بالوضع الراهن، وكانت منظمة «ريغافيم» الإسرائيلية اليمينية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة من أجل تنفيذ قرار الهدم الصادر في عام 2018، غير أن الجهاز التنفيذي الإسرائيلي يواجه ضغوطًا دولية مناهضة لهذه العملية، وصدر قرار بهدم تجمع «الخان الأحمر» في 2018 بعد حكم اعتبر أن القرية شيّدت دون الحصول على تراخيص إسرائيلية.
ورفعت منظمة «ريغافيم» الإسرائيلية اليمينية دعوى قضائية ضد الحكومة لإجبار المسؤولين على هدم القرية التي أثار سكانها البالغ عددهم 200 نسمة اهتمامًا دوليًا.
وكانت حكومة بنيامين نتانياهو التي تولت مهامها في كانون ديسمبر 2022 قد طلبت مزيدًا من الوقت لاتخاذ قرار بشأن مصير «الخان الأحمر»، وطلبت من المحكمة وقتا لتقديم مخطط لهدم القرية.
ووافقت المحكمة في قرارها الثلاثاء على إرجاء النظر لغاية الأول من مايو 2023، لكنها عبرت عن أسفها، لأن الحكومة «راضية بالوضع الراهن، وترجئ ردها كل بضعة أشهر»، وكانت حكومات سابقة قد أرجأت 8 مرات قراراتها المتعلقة بـ»الخان الأحمر»، ويرى معارضون للخطوة أن هدم التجمع «سيمكن إسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقسم الضفة الغربية إلى جزأين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا»