أكثر من 4300 هزة ارتدادية وحصيلة القتلى تتجاوز 42 ألفًا

ذكرت السلطات التركية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين 6 فبراير الجاري ارتفع إلى 36187 قتيلاً فيما تجاوزت الحصيلة في البلدين (تركيا وسوريا) 42 ألف قتيل، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن الوضع بات تحت السيطرة على الرغم من وجود مشاكل في إدارة إغاثة المنكوبين والتصدي لعواقب الكارثة، في حين أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفادت بأن 4300 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول.


ودمرت الكارثة، التي ضربت تركيا وسوريا المجاورة مدنًا في كلا البلدين تاركة العديد من الناجين بلا مأوى في درجات حرارة تقترب من التجمد.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مشاكل في التصدي المبدئي للزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة في وقت مبكر من صباح السادس من فبراير ولكنه قال: إن الوضع تحت السيطرة الآن.

وقالت سلطات الأمم المتحدة: إن مرحلة الإنقاذ تقترب من نهايتها مع تحول التركيز إلى توفير المأوى والطعام والتعليم في ظل معاناة الناجين.. وهنا يبرز السؤال الكبير هل تصلح الاستراتيجية اليابانية الخاصة بكافحة الزلازل، في التطبيق؟ و ما هي؟

يوضح د. محمود القريوتي الباحث المتخصص في علم ورصد الزلازل بأن «هناك عدة خطوات تجسد الاستراتيجية اليابانية لمكافحة آثار الزلازل: الخطوة الأولى هي تقييم الخطر الزلزالي بمعنى معرفة الصدوع النشطة وأماكن الصفائح التكتونية بحيث يتم تقييم المخاطر لكافة المناطق وتحديد أكبر نشاط يمكن أن يحدث في المناطق المعنية بالدراسة، ثم أيضا معرفة خصائص ومميزات الأبنية والمنشآت بشكل عام وأماكن التجمعات السكنية لوضع خرائط تبين مواقع الخطر الزلزالي.

الخطوة الثانية هي وضع سيناريوهات اعتمادا على أماكن الخطر الزلزالي وأيضًا على أماكن التجمعات والمنشآت السكانية بحيث يمكن تطبيق تلك المخاطر على المناطق السكانية ومعرفة حجم التهديد الزلزالي».

يضيف القريوتي: «بالإضافة إلى ذلك هناك استراتيجيات توسع المدن وانتشارها في المناطق الأقل خطرًا، بحيث يتم التركيز عليها والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الصدوع النشطة لأنه لا يمكن مطلقًا منع النشاط الزلزالي لكن يمكن تخفيف مخاطره، هناك إجراءات هامة جدًا مثل صياغة تشريع هندسي لمقاومة آثار الزلازل بناء على دراسات زلزالية جيولوجية هندسية مختلفة، بحيث يتم تنظيم المعايير الهندسية والمتطلبات الواجب اتخاذها من الأطراف المعنية بما في ذلك مصممي الأبنية والمنشآت الهندسية أو المنفذين، والالتزام التام بهذه المعايير والخطوات حتى تكون المنشآت المختلفة تقاوم أفعال آثار الزلازل، هناك إجراءات أخرى تخص الأبنية حيث يتم إخماد الموجات الزلزالية أثناء حدود النشاط الزلزالي من خلال وضع مجسّات أو مصنّعات هندسية مختلفة على مستوى الأساسات وأماكن أخرى لجعل المبنى يتحرك بشكل يناسب الحركة الزلزالية حتى يتم إخماد تلك الموجات.

هذه التجربة ناجحة جدًا حيث إن اليابان تعتبر من المناطق التي تشهد نشاطات زلزالية عنيفة وقد سمحت هذه الإجراءات بشكل ممتاز بتخفيف الأخطار ما أدى إما إلى انعدام الضحايا خلال حدود الزلازل أو سقوط عدد قليل جدًا، يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على بلدان كثيرة من ضمنها تركيا وسوريا والمناطق ذات النشاط الزلزالي، لكن تركيا لها باع جيد في هذا المجال حيث إن هناك إجراءات معقولة في عمليات تقييم الخطر الزلزالي ورصده، أما في سوريا والمناطق الأخرى فيمكن أن تطبق فيها لكن لا أعتقد أن هناك إجراءات قد اتخذت في هذا المجال، عملنا الكثير من الدراسات ورسمنا الكثير من الخرائط للمناطق الأكثر خطرا والأقل خطرا وما بينهما من قليل إلى متوسط. التشريع الهندسي يمكن وضعه ولنا تجربة في هذا المجال لتطويره في بعض المناطق».

من جانبه، يشرح عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة: «دول العالم معرضة لخطر الزلازل لكن بدرجات متفاوتة، حيث هناك مناطق خطيرة للغاية مثل اليابان ولكن ليس هي فقط بل كل الدول الواقعة على المحيط الهادئ، يليها في الخطورة المناطق التي تلتقي فيها الكتل القارية أو ما يسمى أيضا بالصفائح أو الشرائح القارية ومن بين هذه الدول تركيا، يليها من حيث الخطورة سوريا وإيران وقبرص واليونان وإيطاليا لأنها على حواف التقاء الكتلة الأفريقية مع الأفروآسيوية، إذًا كل دولة في العالم هي معرضة لخطر الزلازل ومن هنا لا يمكن أن تقوم كل الدول بتبني نفس الإستراتيجية، بل إن لكل دولة خصوصية مختلفة، فاليابان لديها تشريع هندسي خاص بالزلازل من المفروض أن يكون على أعلى مستوى من الصرامة، يليها بدرجة أقل تركيا، بينما هناك دول أخرى مثل مصر ليست معرضة لنفس الخطر فلماذا ستكلف ميزانيتها وضع قانون مشابه لمواجهة ظاهرة لا تحدث فيها عادة بنفس القوة، فإذن كل دولة لها الإجراءات الخاصة بها بما يناسب احتمال حدوث زلازل قوية عندها».

يضيف شراقي: «مصر والدول الأخرى لديها هذا التشريع أيضًا، لكن مشكلة دول العالم الثالث هي كونها لا تطبق هذا التقنين وهذا يحدث في مصر رغم أنها تبنت التشريع الأوروبي، بحكم أن هناك دول أوروبية معرضة للزلازل، هذا من الناحية النظرية، لكن في الواقع العملي: هل الدول العربية تطبق التشريعات الخاصة بها؟ لا هذا غير صحيح، نحن نناشد هذه الدول بما فيها تركيا نفسها التي تغض الطرف عن بعض المخالفات في البناء ومن هنا المصيبة الكبرى حيث إن الكثير من المباني وقعت بعد الزلزال، كما هناك مبان يمكن أن تنهار رغم التشريع الهندسي هذا بسبب كونها شيّدت فوق الفوالق (الصدوع في القشرة الأرضية)، شاهدنا في تركيا حدوث فوالق كبيرة حصل فيها إزاحة 3 أمتار تقريبا فأي أبنية في تلك المنطقة ستنهار، بينما رأينا أبنية بقيت واقفة وسليمة ما يعني أن هندستها تحترم المعايير الهندسية، ثم إن عدم احترام هذه التشريعات يرجع في الغالب لأسباب كبيرة منها الفساد».