قتل مسلح ستة أشخاص في ولاية مسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة الجمعة مما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الدعوة مرة أخرى إلى تشديد القيود على حمل السلاح بعد أيام فقط من مطالبته الكونجرس بالتحرك بعد حادث إطلاق نار سقط فيه قتلى في إحدى الجامعات.
وقالت الشرطة في ولاية ميسيسيبي إن رجلا قتل شخصا بالرصاص في متجر في بلدة أركابوتلا الصغيرة ثم توجه إلى منزل قريب وقتل امرأة، حسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت شبكة «سي إن إن» في وقت لاحق نقلاً عن مأمور البلدة التي يبلغ عدد سكانها أقل من 300 نسمة أن المرأة التي قتلها كانت زوجته السابقة.
وتعقبت الشرطة بعد ذلك سيارته إلى منزل تبين أنه يملكه، وعثرت على جثتي رجلين آخرين مقتولين في مكان قريب، حسبما ذكر المأمور براد لانس لشبكة «سي إن إن».
أما القتيلان الآخران فهما رجل وامرأة عُثر عليهما مقتولين بالرصاص في منزل مجاور وهما من أقرباء مطلق النار الذي اعتقل أثناء محاولته الفرار.
وقال حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز في تغريدة «نعتقد حتى الآن أنه تصرف بمفرده وما زالت دوافعه غير معروفة». ودعا إلى «الصلاة على أرواح ضحايا هذا العمل المأساوي ومن أجل أسرهم».
ويتولى التحقيق في الحادثة مكتب مأمور مقاطعة تيت حيث تقع بلدة أركابوتلا، وفرع مكتب التحقيقات في ولاية ميسيسيبي.
وعلى الرغم من التقدم الخجول في تشريعات مراقبة الأسلحة، دعا جو بايدن الكونجرس من دون جدوى إلى إعادة الحظر الذي كان مطبقا بين 1994 و2004 على مستوى البلاد على البنادق الهجومية.
لكن الرئيس الديموقراطي يواجه الجمهوريين الذين يدافعون عن الحق الدستوري في حيازة السلاح ويتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب منذ كانون يناير.
وتفيد تقديرات بأن 44 ألف شخص قتلوا في حوادث مرتبطة بأسلحة نارية في الولايات المتحدة العام الماضي، نصفهم تقريبا في جرائم قتل وحوادث ودفاعا عن النفس، ونصفهم حالات انتحار، حسب قاعدة بيانات «أرشيف عنف الأسلحة».
عضويتي 
6 قتلى في إطلاق نار جديد بالولايات المتحدة
العرض الشجري
