الخارجية المالية تندد بوضع "غير مقبول" لمواطنيها المهاجرين في تونس

اعتبرت مالي، اليوم الثلاثاء، أن "العنف الجسدي وإخلاء المباني ومصادرة الممتلكات، مشاهد غير مقبولة" يتعرض لها المهاجرون الماليون في تونس، خلال جلسة في باماكو ضمت دبلوماسيين من البلدين.


ودعا الرئيس قيس سعيّد حكومته في 21 شباط/فبراير إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" ضد الهجرة غير النظامية لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، قائلاً إن وجودهم في تونس مصدر "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة".






واستنكر سعيّد تدفّق "جحافل المهاجرين غير النظاميين" الناتج في رأيه من "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس" وجعلها "دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".

وإثر الخطاب الشديد اللهجة لسعيّد، أفاد عدد من المنظمات غير الحكومية وشهود بتصاعد الهجمات ضد المهاجرين الأفارقة في تونس.

وأعرب الأمين العام لوزارة الخارجية في مالي سيدو كوليبالي في بيان عن "مخاوف جدية" لدى حكومة مالي بشأن وضع المهاجرين من جنوب الصحراء بشكل عام ومواطنيه خصوصا، وبينهم طلاب ماليون في تونس.

كذلك أشار إلى أن حماية الماليين في تونس وأمنهم من مسؤولية السلطات التونسية، ودعا الحكومة التونسية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة الجسدية" لمواطنيه و"حماية ممتلكاتهم".






ودعت سفارة مالي في تونس رعاياها في بيان الجمعة إلى "الهدوء واليقظة" طالبة "ممن يرغبون، التسجيل للعودة الطوعية".

وسلط القائم بالأعمال التونسي الضوء الاثنين خلال الجلسة في باماكو على "جهود للتهدئة" تبذلها السلطات التونسية في هذا الاتجاه، مشدّداً على "ضرورة العمل معاً من أجل هجرة نظامية".

كما أشار البيان إلى أن وزيري خارجية البلدين أجريا محادثة هاتفية "حول الموضوع نفسه".






وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الإثنين إن بلاده تدعو إلى "التهدئة"، من دون تقديم اعتذار عن مواقف الرئيس التونسي.