نظمت قوى المعارضة التونسية أمس، مسيرة احتجاجية بالعاصمة تنديدا بحملة اعتقالات طالت قياداتها واحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
ورفع المتظاهرون شعارات تشجب منهجية حكم الرئيس قيس سعيد ولافتات كتب عليها «لا للحكم الفردي» و «أوقفوا الهجمة على الاتحاد».
يأتي ذلك عقب تحذير سعيد من التسامح مع مشاركة أجانب في الاحتجاج ومنع ماركو بيريز مولينا، القيادي النقابي الإسباني، من دخول تونس.
وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية وسياسية دفعت آلاف المواطنين للاحتجاج بشكل منتظم. ونظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد، في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات في عام 2021، حيث حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم. وعبر أستاذ تونسي شارك في الاحتجاج ويدعى ناجح الزيدي «سعيد يهدد الكل.. أحزاب ونقابات ومجتمع مدني.. التونسيون خرجوا ليعبروا عن رفضهم للشعبوية الزاحفة والديكتاتورية الناشئة».
في المقابل يقول سعيد إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ولا تعد انقلابا.
واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بالبطء في بادئ الأمر، بينما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب، لكن الاتحاد ذا النفوذ بدأ في معارضة الرئيس بوضوح مع إحكام سعيد قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين آخرين.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة شخصيات بارزة من المعارضة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ومعظمهم على صلة بائتلاف أحزاب ومحتجين يخطط للخروج في مسيرة اليوم ووجهت إليهم اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
وفي سياق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعانيها تونس، بدأت السلطات عمليات إجلاء نحو 300 مهاجر من مالي وساحل العاج إلى البلدين، بعد حملات وصفت عدائية تجاه المهاجرين غير القانونيين من دول جنوب الصحراء أججها خطاب عنيف للرئيس قيس سعيد.