يؤكد البيان الذي أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» حول قضية التلاعب في «التأشيرات» على أن أمن الوطن الاقتصادي خط أحمر واستمرار الحرب على الفساد بكل قوة من خلال الكشف عن أسماء ومناصب المتورطين في قضية فساد من نوع مختلف جرت حلقاتها بين المملكة وبنجلاديش. والتشهير بأسماء المتورطين لم يكن الأول من نوعه بل سبق ذلك تشهير بمسؤولين كبار تورطوا في قضايا فساد وتم استبعادهم من مناصبهم وإحالتهم إلى التحقيق وإيقافهم، كما طال مجموعة تورطت في تزوير إعطاء اللقاحات الخاصة بكورونا في وقت سابق.
ولاشك أن القضية الجنائية الخطيرة التي أعلنت عنها «نزاهة» تؤكد أن الحرب مستمرة ولا يوجد أي تهاون في جهود مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة .
كما تعمل الهيئة على متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. مؤشرات الكشف عن القضية
-لا يوجد مجال للتغاضي عن عمليات الفساد أيا كانت
-أمن الوطن خط أحمر لايمكن تجاوزه
-خيانة الأمانة عندما تمثل وطنك تكون أشد خطورة من الفساد المعتاد
-استمرار حماية النزاهة والشفافية في التعامل مع القضايا المحتلفة