عجز قياسي للحساب الجاري الكوري .. تراجع حاد للصادرات بفعل مخاوف الركود

سجلت كوريا عجزا قياسيا في الحساب الجاري هو الأكبر على الإطلاق في يناير مع انخفاض الصادرات بشكل حاد، وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود الاقتصادي العالمي.

وصل العجز في الحساب الجاري للبلاد إلى 4.52 مليار دولار في يناير، بعد تسجيل فائض قدره 2.68 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

ويمثل هذا أكبر عجز شهري في الحساب الجاري منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة في يناير 1980، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وجاء العجز في الغالب مع تدهور ميزان السلع بشكل حاد بسبب تراجع الصادرات وزيادة الواردات نتيجة زيادة الإنفاق.

وتتزايد المخاوف من أن التشديد النقدي الصارم لمحاربة التضخم في الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، من شأنه أن يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي.

وتراجعت الصادرات 14.9 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو الشهر الخامس على التوالي من الانخفاض، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات وفي الأسواق الرئيسية وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود العالمي.

وعلى أساس التخليص الجمركي، تراجعت الشحنات الخارجية من أشباه الموصلات ومنتجات الصلب بنسبتي 43.4 و24 في المائة على التوالي.

وحسب الوجهات، انخفضت الشحنات إلى الصين 31.4 في المائة وتراجعت الشحنات إلى دول جنوب شرق آسيا واليابان 27.9 في المائة و12.7 في المائة على التوالي.

وفي غضون ذلك، ارتفعت الواردات 1.1 في المائة خلال الفترة نفسها مع زيادة شراء السلع الاستهلاكية. وزادت واردات السيارات، على وجه الخصوص 65.9 في المائة على أساس سنوي في يناير.

وأظهرت البيانات أن هذه الأرقام دفعت البلاد إلى تسجيل عجز في حساب السلع بقيمة 7.46 مليار دولار في يناير، مقارنة بفائض قدره 1.54 مليار دولار قبل عام. وكانت أرقام يناير الأسوأ منذ توافر البيانات ذات الصلة.

كما تدهور حساب الخدمة مع استمرار أسعار الشحن في الانخفاض وسط مشكلات الركود وارتفاع السفر إلى الخارج نتيجة لتخفيف قيود فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية سجلت عجزا في حساب الخدمات بقيمة 3.27 مليار دولار في يناير، وهو تحول حاد من عجز قدره 830 مليون دولار قبل عام.

وسجل حساب الدخل الأولي الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح في الخارج، فائضا قدره 6.38 مليار دولار في يناير، ارتفاعا من فائض قدره 1.87 مليار دولار قبل عام.

وفي سياق الشأن الكوري، أقامت عائلة كو كوانغ-مو رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" دعوى قضائية ضده بشأن الميراث الذي حصل عليه قبل أكثر من أربعة أعوام، في نزاع يخشى أن يؤثر في إدارة رابع أكبر مجموعة تجارية عملاقة في البلاد.

وأقامت زوجة والد "كو" وشقيقتاه من والده دعوى قضائية أمام محكمة منطقة سيئول الغربية في 28 فبراير، حيث يطالبن بإلغاء توزيع الميراث الذي حدث بعد وفاة كو بون-مو، الرئيس السابق الراحل لمجموعة "إل جي"، في مايو 2018.

يذكر أن كو كوانغ-مو هو ابن شقيق الرئيس الراحل، وقد تبناه في 2004 بعد وفاة ابنه الوحيد في حادث سيارة، وقد أصبح رئيسا للمجموعة في يونيو 2018.

وتستمر مجموعة "إل جي" في التقليد المتبع المتمثل في تولي الابن الأكبر إدارة أعمال العائلة. وتطالب صاحبات الدعوى بتقسيم الميراث من جديد، وفقا للقانون الذي يتم بموجبه تقسيم الميراث بنسبة 60 في المائة للزوج أو الزوجة و40 في المائة للأطفال.