أكدت إثيوبيا أمس أن أديس أبابا «لديها موقف ثابت بضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي»، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، ميسجانو أرغا، خلال محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه: «إن إثيوبيا تقدر الإصلاح المؤسسي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي»، مطالبًا بضرورة مراعاة حقوق ومصالح الإثيوبيين العاملين في المؤسسة أثناء الإصلاح، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية. وشدد أرغا على أن «محاولة مصر تسييس مياه النيل والسد لا تفيد أي طرف»، معربًا عن أمله فى أن «يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا إيجابيًا في استمرار المفاوضات على أساس الواقع على الأرض».
وكان مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي قد أعلن أن البناء اكتمل بنسبة 90%، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر أساس السد.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات متلفزة: إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
وردًّا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها: «إن مثل هذا التهديد يشكل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي»، مضيفة: «إن على مصر أن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية».
كما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أسابيع: إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.