85.3 ألف طلب تنفيذ في الأوراق التجارية الإلكترونية .. 14 % «سندات لأمر»

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية الإلكترونية، نحو 85.3 ألف طلب تنفيذ خلال أربعة أشهر، أي منذ بداية العام الهجري.
وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر"، نسبة 14 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ.
وبحسب إحصائية حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت منطقة الرياض النسبة الكبرى من هذه الطلبات بنحو 56.7 في المائة "48.3 ألف طلب"، تليها منطقة مكة بـ13818 طلبا، والمنطقة الشرقية بـ8639 طلب تنفيذ.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير بـ3238 طلب تنفيذ، تليها منطقة جازان بـ2430 طلبا، والمدينة المنورة 2121 طلب تنفيذ.
فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة تبوك 1730 طلبا، والقصيم 1269 طلبا، وحائل 979 طلبا، ومنطقة نجران 979 طلبا، والجوف بـ695 طلبا، والحدود الشمالية 639 طلبا. وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ428 طلبا.
ومن المعلوم أن وزارة العدل -بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات- منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين.
وقدمت منصة "ناجز" أكثر من 12 مليون خدمة قضائية للمستفيدين، وتشمل جميع الخدمات القضائية بداية من تقديم صحيفة الدعوى والتقاضي الإلكتروني والترافع المرئي وتبادل المذكرات حتى صدور الحكم بصيغته النهائية.
فيما بلغت الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ خلال الفترة نفسها تسعة ملايين خدمة إلكترونية، كما قدمت المنصة 5.5 مليون خدمة توثيقية متنوعة.
وأطلقت الوزارة خلال شهر أكتوبر، عددا من الخدمات الجديدة عبر منصة "ناجز"، منها خدمة تفعيل حساب إضافي للمنشآت على بوابة ناجز أعمال، وإتاحة خدمة الدفع من خلال تطبيق ناجز للتكاليف القضائية، وخدمة حضور الجلسات من خلال بوابة ناجز أعمال وبوابة ناجز حكومة.