مساءلة مديري المدارس على نتائج الطلاب

قررت وزارة التعليم استقطاب بيوت خبرة متخصصة، لتقديم الاستشارات اللازمة لبرنامجها الطموح «تفويض الصلاحيات لمديري المدارس ومحاسبتهم على النتائج»، والذي بموجبه سيتم منح مديري المدارس صلاحيات واسعة، ومساءلتهم على نتائج الطلاب بالاختبارات المحلية والدولية والتحصيلية.

وحدَّدت الوزارة الثامن من الشهر المقبل كآخر موعد لاستقبال المنافسات من قبل الشركات المتخصصة.

وتهدف الوزارة من هذا المشروع إلى توفير نظام تعليمي أساسي، مبني على مبدأ المساءلة، وفق أعلى المعايير، وزيادة جودة وكفاءة المعلمين وقادة المدارس، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على نتائج طلابهم، وتحسين مخرجات التعليم من خلال المساءلة والمرونة والحوافز، كما يستهدف تعزيز الانضباط في البيئة التعليمية، ودعم اتخاذ القرار.

وعلمت «المدينة» من مصادرها أنَّ الصلاحيات المتوقَّع منحها مع بداية العام الدراسي الجديد، تتمثَّل في جميع الجوانب الإدارية، واختيار التشكيلات المدرسية، ومساءلة المعلمين في جميع الجوانب، واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة، دون الحاجة للرفع إلى إدارات التعليم.

وستسهم الصلاحيات في تعزيز قيمة الانضباط على مستوى المدارس، وستتم المحاسبة والمسأءلة بناءً على نتائج الطلاب في الاختبارات المحلية والدولية واختبارات التحصيلي.

من جهة أُخْرى أكَّدت وزارة التعليم على عدم خروج المعلِّمين والمعلِّمات، من المنشأة التعليمية أثناء أوقات الدراسة، واستغلال أوقات فراغهم في تصحيح كرَّاسات الواجبات الخاصَّة للطلاب والطالبات.

وشدَّدت على تفعيل الإشراف اليومي داخل المدرسة، وعدم الخروج إلَّا بعد التأكُّد من خلوِّ المدرسة من الطلاب والطالبات، مرورًا بدورات المياه، والمقصف، والصالات الرياضية، والفصول، والممرات.

وعلى صعيد ذي صلة انطلقت بمقر بيت الطالب، فعاليات برنامج «رشيد الممارسين»، بالشراكة بين ‫وزارة التعليم‬ والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (أكاديمية الفوزان).

ويهدف البرنامج الذي ينفِّذه قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بتعليم جدَّة إلى تأهيل المتدربين والمتدربات من العاملين والعاملات في المجال التطوعي بمدارس المرحلة الثانوية، وفق المعيار الوطني السعودي للتطوُّع المدرسي، وسيتم تزويدهم على مدى أربعة أيام تدريبية بالمعارف والمهارات؛ لاستخدام الأدوات اللازمة للقيام بإدارة التطوُّع المدرسي.

ويتوجَّب على المجتمع التعليمي تحفيز وتشجيع العمل التطوُّعي، وترسيخ أهميته لدى المجتمع بشكل عام، والمجتمع التعليمي على وجه الخصوص؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، بوصول أعداد المتطوعين إلى مليون متطوِّع.

أبرز ملامح المشروع

صلاحيات للمديرين في جميع الجوانب الإدارية

اختيار التشكيلات المدرسية

مساءلة المعلمين في جميع الجوانب

اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة دون الحاجة للرفع إلى إدارات التعليم

المحاسبة والمساءلة بناءً على نتائج الطلاب في الاختبارات المحلية والدولية والتحصيلي