العائد التنافسي وتدني المخاطر والحد الأعلى عناصر قوة أول صكوك حكومية ادخارية للأفراد

أطلقت السعودية أولى باكورة منتجاتها للصكوك الادخارية للأفراد تحت اسم (صح) بعوائد محفزة بنسبة تصل 5.5% سنويا، مع ضمان حكومي باستيراد المستحقات دون أي نقص حال سحب المبالغ المالية قبل مدة الاستحقاق للعائد بعد عام.
وأكد هاني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، أن الحد الأعلى 200 ألف ريال وضع لتجنب المستثمرين المؤهلين أصحاب المبالغ العالية، باعتبار الهدف الأساس هو ثقافة الادخار لا الاستثمار، في حين لن يدخل في هذا المنتج أصحاب السجلات التجارية.
فيما توقعت وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، أن تشهد صكوك الأفراد المزمع طرحها من قبل وزارة المالية للأفراد السعوديين، إقبالا واسعا من المواطنين، وذلك نتيجة لعائدها التنافسي البالغ 5.5%، ما يجعلها متجاوزة عائد الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في السوق المالية، ويعادل الصكوك المطروحة من كبرى البنوك السعودية، إضافة إلى تميزها بأخطار منخفضة للغاية.
ويعود ارتفاع العائد بشكل كبير إلى كونها مدعومة حكوميا، وتهدف إلى تعزيز معدلات الادخار بين الأفراد السعوديين.
وتضاعفت سوق الصكوك والسندات السعودية خلال خمسة أعوام لتبلغ 550 مليار ريال بنهاية 2023 مقابل 280 مليار ريال في 2018، مع الزيادة المطردة في إدراج أدوات الدين الحكومية.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في الصحيفة، استند إلى بيانات "تداول"، يبلغ حجم سوق الصكوك والسندات الحكومية المتداولة في السوق المالية السعودية نحو 535.1 مليار ريال، موزعة على 67 إصدارا، 88.4% منها قيمتها الاسمية 1000 ريال، بنحو 473.2 مليار ريال، ما يشير إلى فرص كبيرة لتداولات الأفراد في السوق.
وتبلغ ملكية الأفراد من الصكوك المدرجة 9.26 مليار ريال، موزعة على 51851 فردا بنهاية 2023.
وشهدت سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية طفرة كبيرة عقب موافقة "تداول" على طلب وزارة المالية خفض القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال في 2019 بعد أن كانت القيمة المرتفعة عقبة أمام استثمار الأفراد.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أنها تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع الأخطار بتوفير أدوات استثمارية ذات أخطار أقل وعائد دوري آمن.