المال مقابل نفايات في لبنان

تفيض المكبّات في لبنان بالنفايات التي تُحرق بشكل غير قانوني في محارق غير رسمية، فيما تصب كميات كبيرة من القمامة في مياه لبنان الواقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، بحسب وكالات.


وذكرت وسائل إعلامية، معلومات حول “مبادرة للحد من أزمة القمامة في لبنان، حيث يقف سائقون عند صف مخصص للسيارات في إحدى ضواحي العاصمة بيروت لتسليم المخلفات مقابل النقود، في مشهد غير مألوف في بلد يعاني منذ سنوات من تراكم النفايات”. وأوضحت الوسائل، أن “أنشطة إعادة التدوير التي تديرها الدولة اللبنانية تراجعت في بلد يواجه انهياراً اقتصادياً وُصف بأنه من الأسوأ في العالم منذ حوالى أربع سنوات”.

وقال مؤسس مبادرة “إدارة نفايات لبنان” بيار بعقليني (32 عاماً): “كانت الحكومة في السابق مسؤولة عن هذا القطاع لكنّها الآن مفلسة”. وأطلق “بعقليني” أول محطة لإعادة التدوير تحمل اسم “درايف ثرو” قبل حوالي عام، ثم افتتح محطة ثانية في شباط في منطقة برج حمود تضمّ مطمراً ضخماً للنفايات. “وتكسب فئة من أفقر فقراء لبنان قوتها من خلال البحث داخل حاويات القمامة عن أيّ شيء يمكنهم بيعه، لإعادة التدوير أو استخدامه كخردة”، بحسب “بعقليني”.


“ويقود الناس سياراتهم إلى المحطة، ويسجلون تفاصيلهم الشخصية ويضعون على منضدة أكياساً وصناديق من مواد قابلة لإعادة التدوير تم فرزها”. ويتلقى العمال أنواعاً من المواد، من الورق المقوّى إلى البلاستيك والزجاج والمعدن والنفايات الإلكترونية والبطاريات وحتى زيت الطهي المستخدم”، بحسب “بعقليني”.
“وفي المكان قائمة بالأسعار، تُظهر على سبيل المثال أنّ الكيلوغرام الواحد من الورق المقوّى تساوي 2000 ليرة لبنانية (حوالى سنتين من الدولار)، في حين أن الكيلوغرام الواحد من علب الألمنيوم يساوي 50 ألف ليرة (نحو نصف دولار)”. وتعيش لبنان أزمة نفايات كبرى، ومنذ عام 2015 امتلأت الشوارع بأكوام من القمامة التي صبت كميات كبيرة منها في البحر، ما أدى إلى خنق السكان وألحق الأذى بصورة البلاد. ولم تتوصل السلطات المعنية إلى حل قابل للتطبيق على المدى الطويل، كما تفاقمت المشكلة إثر الدمار الكبير الذي لحق بمحطتين لفرز النفايات جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في آب 2020.

تسسّلم الأيآدي المخمليه ,
لِ روعـة مآجلبتْ