مجلس الوزراء السعودي يلزم الجهات الحكومية بالتحقق من توفر بطاقة تشغيل الشاحنات

أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية اليوم عن التزام الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات . وهذه البطاقات صادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبات التي يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كجم. وذلك بدلاً من ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل.وقالت الهيئة العامة للنقل أن بطاقات التشغيل تسهم في توفر :
– التأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات.
– ضمان الجودة والمتطلبات الفنية للمركبات.
– توفر كافة البيانات المتعلقة بالمركبة.

كما يمكن اصدار بطاقة التشغيل من خلال بوابة نقل الإلكترونية.
وكانت الهيئة العامة للنقل في السعودية قد حددت أبرز الأنشطة التي تتطلب إصدار بطاقة تشغيل. وقالت أن الوثيقة الصادرة من الهيئة تشمل تصريح مركبات النقل في مزاولة النشاط. وتتضمن الأنشطة :
1- نشاط الأجرة (أجرة المطاروالأجرة العامة والأجرة الخاصة).
2- نشاط النقل التعليمي (عام).
3- نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات (عام).
4- نشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل وبين المدن (عام).
5- نشاط نقل السيارات وسحب المركبات (عام وخاص).
6- نشاط نقل البضائع (عام وخاص).
7- نشاط تأجير الشاحنات على الطرق البرية (عام).
8- نشاط النقل الخفيف للبضائع (عام).
9- نشاط تأجير السيارات ونشاط تأجير السيارات إلكترونياً (خصوصي).
10- نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات (عام).
ووضحت الهيئة تواجد 10 أنشطة ملزمة بإصدار بطاقات التشغيل للمركبات من الهيئة العامة للنقل. وقالت أن ذلك يشمل المركبات التي يبلغ وزنها الأقصي 3500 كجم فأعلي ضمن تصنيف نقل البضائع. وكذلك المركبات التي لا يتجاوز وزنها الأقصي 3500 كجم وأقل ضمن تصنيف النقل الخفيف.

شكر جزيلا للطرح القيم
ننتظر المزيد من ابداع مواضيعك الرائعه
تحيتي وتقديري لك