النظر بدعاوى الأخطاء الطبية والمهنية المتعلقة بالحق الخاص.. نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء
أعلنت وزارتا «العدل» و«الصحة» أمس اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الصحة فهد الجلاجل
وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام
وبيّنت وزارة الصحة أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل «الصحة» على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين
وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، إضافة إلى.....