محمد عبد الله محمد

(11 مارس 1962 -)، رئيس الصومال التاسع في الفترة من 16 فبراير 2017 حتى 15 مايو 2022. تقلد منصب رئيس وزراء الصومال من 14 أكتوبر 2010 إلى 2011 يحمل بالإضافة إلى جنسيته الصومالية الجنسية الأمريكية. وقد أقر البرلمان بتعيينه بالمنصب في 31 أكتوبر 2010، وأقر تشكيل الحكومة التي شكلها في 27 نوفمبر 2010.

تقلد منصب رئيس جمهورية الصومال بعد منافسة مع الرئيس الصومالي المنتهية ولايته حسن شيخ محمود ورئيس وزرائه عمر شارماركي والرئيس الصومالي السابع شريف شيخ أحمد
نشأته
ولد محمد عبد الله فرماجو في 11 مارس 1962 في حي بونطيري بالعاصمة الصومالية مقديشو،لأسرة تنحدر من عشيرة مريحان دارود. نشط والداه في رابطة الشباب الصومالي (syl) أول حزب سياسي في الصومال، وعمل والده خلال السبعينيات موظفًا مدنيًا في وزارة النقل الوطنية، أنهى فرماجو تعليمه الأساسي والثانوي في العاصمة مقديشو، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة بافالو بنيويورك، عمل فرماجو سكرتيرا أول بالسفارة الصومالية بالولايات المتحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وبعد اندلاع الحرب عام 1991 قرر البقاء بالولايات المتحدة وطلب اللجوء السياسي. حصل على الجنسية الأميركية عام 1994 وشغل مناصب عدة ببلدية بوفالو، وفي قطاع النقل بنيويورك، واستقر داخل الولايات المتحدة وبقي هناك حتى عام 2010 حين استدعاه الرئيس شريف شيخ أحمد لرئاسة الحكومة، تنازل عن جنسيته الأمريكية لاحقا في أغسطس 2019. فرماجو متزوج من السيدة زينب عبدي معلم، وله منه أربعة أولاد (ولدين وبنتين)
حياته المهنية
عمل فرماجو في وزارة الخارجية في الفترة ما بين 1982 و1985 ثم عمل سكرتيرا أول بالسفارة الصومالية بالولايات المتحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي في الفترة ما بين 1985 و1988 اختير بعدها مفوضا لهيئة الإسكان في بلدية بافلو وشغل المنصب في الفترة ما بين 1994 و1997 ثم عمل رئيسا للشؤون المالية في البلدية كما شغل منصب مدير برنامج مكافحة الأسلحة في المدينة في الفترة ما بين 1995 و1999، كما عمل منسقًا لأعمال الأقليات في إدارة مقاطعة إيري في الفترة ما بين 2002 وحتى تعيينه رئيسا للوزراء في أواخر عام 2010 عمل فرماجو كمفوض للتوظيف المتكافئ في وزارة النقل في مدينة بوفالو بولاية نيويورك في هذه الأثناء، حصل فرماجو على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بوفالو بأطروحته المعنونة بـ «المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الصومال: من فترة الحرب الباردة إلى الحرب على الإرهاب» كما درس مهارات القيادة وحل النزاعات في كلية إيري المجتمعية، التابعة لجامعة ولاية نيويورك، في عام 2007 اتُهم فرماجو من قبل بعض القادة الصوماليين الأمريكيين بالتلاعب بالعملية الانتخابية المحلية لاختيار رئيس لجنة مجتمعية محلية للصوماليين في بوفالو بنيويورك لأجل البقاء في السلطة ما أدى إلى حدوث انقسام في المجتمع
مسيرته السياسية
رئاسة الوزراء (2010 - 2011)
في 15 أكتوبر 2010 عينه الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد رئيسا للوزراء، وأدى اليمين الدستورية في 1 نوفمبر 2010 ، في حفل أقيم في القصر الرئاسي فيلا الصومال، ليقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط في 12 نوفمبر 2010 يشكل المهاجرون العائدون من الخارج جزءًا أساسيًا منها، وحملت اسم «حكومة تايو» (الكفاءات) وتتألف من 18 وزيرا فقط وهو عدد أقل بكثير من الحكومة السابقة التي ضمت 39 حقيبة وزارية، كما أن القائمة ضمت وزيرين فقط من الوزراء السابقين.

الإصلاحات

في خطابه الأول أمام مجلس الأمن الدولي في أول 50 يومًا من توليه المنصب، أشار رئيس الوزراء فرماجو إلى أن إدارته بدأت في إعداد إحصاء إلكتروني كامل لقوات الأمن من المقرر الانتهاء منه في غضون أربعة أشهر، كما تم تعيين أعضاء اللجنة الدستورية المستقلة التي تضم محامين دستوريين وعلماء دين وخبراء في الثقافة الصومالية لمراجعة مسودة الدستور، المنوط بتنفيذه الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية، كما أشار فرماجو إلى أن حكومته نجحت في إرسال وفود رفيعة المستوى لنزع فتيل التوترات والخلافات العشائرية في مناطق عديدة من الصومال
والتزاما بالشفافية، كشف كافة أعضاء مجلس الوزراء عن أصولهم ووقعوا على ميثاق الشرف، كما تم إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحية إجراء تحقيقات رسمية ومراجعة قرارات الحكومة وبروتوكولاتها من أجل مراقبة جميع الأنشطة التي يقوم بها المسؤولون عن كثب، إضافة إلى ذلك، تم حظر الرحلات غير الضرورية لأعضاء الحكومة إلى الخارج، ويتطلب أي سفرموافقة رئيس الوزراء. وطُرحت موازنة تحدد النفقات الفيدرالية لعام 2011 أمام أعضاء البرلمان ووافقوا عليها، مع إعطاء الأولوية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر إجراء مراجعة شاملة للممتلكات الحكومية، وأشار المستشار عبد الرحمن عمر عثمان إلى أن حكومة فرماجو اهتمت بإصلاح الطرق وإعادة فتح المدارس العامة ودفع رواتب الجنود والموظفين المدنيين بشكل منتظم باعتبارها قضايا حققت له جماهيرية خلال فترة ولايته القصيرة.
محمد عبد الله فرماجو في 2012

الاستقالة

بعد أشهر من الخلاف السياسي بين رئيس البرلمان الانتقالي شريف حسن والرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد حول إجراء انتخابات رئاسية في أغسطس 2011 أبرم السياسيان اتفاقية في كمبالا في 9 يونيو 2011 يتم بموجبها تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية مدة عام واحد، مقابل استقالة رئيس الوزراء خلال ثلاثين يومًا، بإشراف الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني ومبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال أوغستين ماهيغا،
ويرجع الخلاف إلى أن شريف حسن لم يرتح في بادئ الأمر لقرار الرئيس شريف شيخ أحمد بتعيين فرماجو رئيسًا للوزراء إضافة إلى تشكيل فرماجو لحكومة لم يتمكن رئيس البرلمان من المشاركة في تشكيلها، ما أدى إلى عدم تعاون مجلس النواب مع الحكومة لاسيما فيما يخص تمويل المشاريع الحكومية. في 19 يونيو 2011 قدم رئيس الوزراء فرماجو استقالته مشيرا إلى أنه يتنحى "لمصلحة الشعب الصومالي والوضع الراهن في الصومال" وذلك بعد مظاهرات عديدة خرجت لتأييده في مختلف محافظات الصومال وعُين وزير التخطيط في حكومته عبد الولي محمد علي غاس خلفا له بعد استقالته عاد فرماجو إلى الولايات المتحدة ومنصبه القديم في وزارة النقل بولاية نيويورك.

حزب تايو

في أوائل عام 2012 أنشأ محمد عبد الله فرماجو وعدد من أعضاء حكومته السابقة حزب تايو "الكفاءة" السياسي، ووفقًا لفرماجو فإن الأجندة الأساسية للحزب ستتمحور حول تقديم الخدمات لعامة السكان في الصومال وتشجيع عودة المغتربين الصوماليين للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد الصراع، وقام فرماجو بحملات في وجهات عالمية شملت الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة والسويد لحشد الدعم لحزبه الجديد.

الانتخابات الرئاسية في 2012
المقالة الرئيسية: انتخابات الرئاسة الصومالية 2012

في أوائل أغسطس 2012 قدم فرماجو نفسه كمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية ولكن تم إقصاؤه في الجولة الأولى من التصويت

الانتخابات الرئاسية في 2017
المقالة الرئيسية: الانتخابات الرئاسية الصومالية 2017
الرئيس فرماجو يؤدي اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا

اعتبر الخبراء أن الانتخابات البرلمانية في العام 2017 كانت من أكثر الأحداث السياسية فسادًا في تاريخ البلاد، وسط تقارير عن شراء أصوات الناخبين، وقدر المحققون المبالغ المدفوعة كرشاوي بـ 20 مليون دولار دفع الجزء الأكبر منها دول أجنبية لها مصالح في الصومال، كانت تأمل في أن يساعد المرشحون الذين يدعمونهم ماليًا في تعزيز مصالحهم،
وفي ظل هذه الظروف خاض محمد عبد الله فرماجو السباق الرئاسي بعد أن اتخذ شعار مكافحة الفساد في حملته، وتقدم فرماجو في الجولة الثانية من التصويت، بحصوله على 184 صوتا من إجمالي 329 مقابل 97 صوتا لمنافسه حسن شيخ محمود، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للمحللين، وقبل خوض الجولة الثالثة، أعلن الرئيس المنتهية ولايته انسحابه من السباق، وأعلن رسميًا عن فوز فرماجو بمنصب الرئاسة،، وسلطت صحف أمريكية الضوء على خبرة فرماجو في السياسة لاسيما السياسة الأمريكية، معتبرة أن ذلك سيساعده خلال توليه الرئاسة.
رئاسة الصومال (2017 - 2022)
لاقت حكومة فرماجو إشادة من قبل صندوق النقد الدولي لإصلاحاتها المالية، كما أشاد مراقبون دبلوماسيون بجهودها في معالجة الفساد في القوات المسلحة، غير أن المجتمع الصومالي انقسم في الموقف من حكومة فرماجو، فمقابل تأييد شعبي حظي به، عارضته العديد من العشائر القاطنة في مناطق جنوب ووسط الصومال.
الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في 2018

محاولة سحب الثقة

في ديسمبر 2018 قدم أعضاء مجلس النواب مذكرة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، عقب هجوم استهدفت فيه القوات الأمنية زعيم حزب ودجر المعارض عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، أحد أفراد عشيرة هبر جدير،
لاحقا قال رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن إن أعضاء البرلمان تخلوا عن مسعى لمساءلة الرئيس فرماجو؛ بسبب مزاعم بأنه وقّع سراً اتفاقيات مع دول أخرى، بعد أن خلصوا إلى أن الاستقرار السياسي أكثر أهمية من اقتراحهم، كما نفى أربعة عشر من أعضاء البرلمان ظهرت أسماؤهم عليه أنهم وقعوا على المقترح

صوماليلاند
المقالة الرئيسية: إعلان استقلال صوماليلاند

في فبراير 2020 التقى الرئيس الصومالي فرماجو برئيس صوماليلاند موسى بيحي عبدي في جيبوتي
بوساطة من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لبحث سبل حل الخلافات واستعادة الوحدة إلا أن المحادثات لم تثمر أي اتفاق، ومما صعّب الوصول إلى اتفاق أن 70 ٪ من سكان صوماليلاند ولدوا منذ إعلان الاستقلال من طرف واحد في عام 1991 إضافة إلى أن معظم القضايا السياسية والاجتماعية مبنية على أرضية قبلية، مما عمّق الخلاف، في أبريل 2021 ألقى موسى بيحي باللائمة على الرئيس الصومالي فرماجو في استمرار الاضطرابات في الصومال.

العلاقات بين كينيا والصومال
المقالة الرئيسية: العلاقات الصومالية الكينية

في ديسمبر 2020 اتهم الرئيس الصومالي فرماجو كينيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال في خلاف دبلوماسي أدى إلى قطع الصومال العلاقات الدبلوماسية مع كينيا المجاورة، وأمهلت الحكومة الصومالية الدبلوماسيين الكينيين لديها 7 أيام لمغادرة البلاد، ودعت في بيانها جميع الدبلوماسيين الصوماليين في كينيا إلى العودة لبلادهم،
من جهتها نفت الحكومة الكينية هذه المزاعم مشيرة إلى أن الحكومة الصومالية غير ممتنة لكينيا على الدعم الذي قدمته بلادها للاجئين الصوماليين وجهودها لإحلال السلام في الصومال. ولم يجد تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أي دليل على أن كينيا تتدخل في شؤون الصومال.

دعم الجيش الإثيوبي في حرب تيغراي
المقالة الرئيسية: العلاقات الصومالية الإثيوبية

في نوفمبر 2020 التقى مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لشؤون الأمن القومي جيدار أندارجاتشو بالرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في العاصمة الصومالية مقديشو. وبحسب التقارير فقد أظهر فرماجو دعمه لإثيوبيا في حرب تيغراي، في الوقت الذي أعرب فيه غاتشو عن استعداد إثيوبيا لمواصلة دعمها العسكري للصومال،
والذي كانت الصومال بحاجة إليه لمكافحة حركة الشباب. لاحقا أفادت تقارير بأن ما يقدر بـ 4000-7000 جندي صومالي أُرسلو للتدريب في إريتريا يقاتلون في تيغراي ما أدى إلى احتجاجات في مقديشو. وصرح متظاهرون كان بينهم أقارب للجنود أنهم لم يتواصلوا معهم منذ إكمال التدريبات ومغادرتهم إريتريا بعد أن قيل لهم أنهم حصلوا وظائف أمنية في قطر. وادعى نائب المدير السابق في وكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية عبد السلام يوسف جوليد أن 370 جنديًا صوماليًا لقوا حتفهم في الصراع في إقليم تيغراي، في حين نفت كل من إثيوبيا والصومال تورط أي جنود صوماليين في الصراع، في الوقت ذاته دعت لجنة برلمانية الرئيس الصومالي إلى فتح تحقيق في القضية، في حين ألقى عضو في لجنة الدفاع في البرلمان باللوم على كوفيد 19. في يونيو 2021 أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن القوات الصومالية قد نُقلت من إريتريا للقتال في تيغراي.

حرية الصحافة

أصدرت منظمة العفو الدولية في فبراير2020 تقريراً بعنوان "نعيش في خوف دائم" يركز على تدهور حرية الصحافة في البلاد منذ تولي الرئيس فرماجو منصبه في فبراير2017،
وخلُص التقرير إلى أن أكبر التهديدات التي تتعرض لها الصحافة في الصومال تأتي من الحكومة وحركة الشباب. كما سلط الضوء على ثمانية صحفيين أجبروا على الفرار من البلاد وثمانية لقوا حتفهم، قُتل أحدهم برصاص قوة الشرطة الفيدرالية، في حين قتل اثنان على أيدي مهاجمين مجهولين، وقتل خمسة آخرون في هجمات حركة الشباب.شمل التقرير أبضا مزاعم بأن مكتب رئيس الجمهورية فرماجو قدم مبالغ مالية كرشوة لوسائل إعلام رئيسية من خلال مديريها ومالكيها، ما منعهم من الكتابة بحرية. في أبريل 2020 أعلنت وكالة المخابرات والأمن الوطني أن الصحفي في إذاعة صوت أمريكا هارون معروف يشكلل تهديدًا أمنيًا، وحصل الأخير على دعم شبه عالمي من الصحفيين والأكاديميين والسياسيين حيث وصفته السفارة الأمريكية في مقديشو بأنه "محترف محترم" و "أحد أكثر الصحفيين الصوماليين نفوذاً".أشارت منظمة مراسلون بلا حدود في أغسطس 2020 إلى أنه على الرغم من الخطر العام الذي يتعرض له الصحفيون في الصومال، فإن الجهود تُبذل للحد من الهجمات عليهم، لكنها أعربت عن قلقها من أن قوانين الإعلام الجديدة لا تفي بالمعايير المقبولة دوليًا. وأشارت المنظمة إلى أن ضابط شرطة أطلق النار على صحفي كما سُرح جنديان من الجيش بتهمة الإساءة إلى الصحفيين، وصدرت أوامر لمكتب المدعي العام بالتحقيق في مقتل أكثر من خمسين مراسلاً صحفياً قتلوا العام الماضي 2019في 27 أغسطس 2020 وقّع الرئيس فرماجو على نسخة معدلة من قانون الصحافة بعد تصديق مجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي عليه

الإعفاء من الديون

في عام 2020 نجحت إدارة فرماجو في الحصول على إعفاء من الديون، وأوضح بيان صادر من نادي باريس” بناءا على الجهود التي بذلتها الحكومة الفيدرالية تجاه تحسين النظام المالي تم إعفاء 1.4 مليار دولار أمريكي، كجزء من تخفيف الديون الملقاة عليها”
وأشاد فرماجو مجلس الوزراء بأداء الحكومة الفيدرالية التي يرأسها حسن علي خيري ووزير المالية عبد الرحمن دعالي بايلي والإنجازات التي حققتها الحكومة االفيدرالية في إصلاح النظام المالي للبلاد والنجاح في الخطوات التي تهدف الى رفع عبء الديون عن الصومال.
الرئيس فرماجو مع رئيس الوزراء حسن علي خيري

سحب الثقة من رئيس الوزراء
المقالة الرئيسية: حسن علي خيري § الاستقالة

في 25 يوليو 2020 صوت البرلمان الصومالي على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري، وقال رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبد الرحمن إن "170 نائبا من أصل 275 أيدوا سحب الثقة من الحكومة، بينما اعترض ثمانية نواب"
وأوضح رئيس المجلس أن القرار جاء على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها حكومة خيري بشأن إجراءاتها في مجال تعزيز الأمن في البلاد، من جهته أعلن رئيس الوزراء حسن علي خيرى استقالته من منصب رئاسة الوزراء واصفا قرار سحب الثقة بالغير قانوني مشيرا إلى أن استقالته من منصبه رعاية لمصلحة البلاد وتفاديا للعودة إلى مرحلة الانهيار والمشاكل ويعتبر إقالة رئيس الوزراء أمرا ليس بجديد حيث أن اثنين فقط من رؤساء وزراء الصومال منذ عام 2000 نجوا من الإقالة وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من سحب الثقة قائلاً إن القائم بأعمال رئيس الوزراء لن يكون قادرًا على أداء واجبات دستورية معينة كونه يعمل بشكل مؤقت.

سلمت يداك على الطرح الطيب
لاعدمنـآ هذا التميز