قطاع الإسكان تحقيق معادلة الجودة وانخفاض التكاليف لـ1.4 مليون أسرة

جاء الإعلان مؤخرًا عن تجاوز منظومة الإسكان تحقيق مستهدفاتها إلى نسبة 160% ليعكس حجم القفزات والإنجازات بالقطاع، إذ بلغ عدد الأسر المستفيدة من خيارات برنامج سكني المتنوعة 1.4 مليون أسرة من 2018 إلى 2022 بحسب الإحصاءات المعلنة عبر وزارة الشؤون البلدية والإسكان، وانطلق برنامج الإسكان عام 2018 بهدف تعزيز قدرة حصول الأسر السعودية على مساكن تتسم بالجودة، والأمان، وانخفاض التكاليف وذلك من خلال التمويل الميسر وتخفيف أعباء الفائدة عن المستفيدين، ويحتاج البرنامج إلى معالجة التحديات التي تشمل النموّ السكاني، والتنمية الحضرية سريعة الوتيرة، وعدم كفاية المساكن ميسورة التكلفة وتنظيم سوق البناء الذاتي، وعملت الوزارة عن كثب مع القطاع الخاص لتيسير رحلة تملّك المساكن، وتحفيز المطوّرين العقاريين، وتوفير حلول ومنتجات سكنية تلبّي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية ومدعومة، بما يتماشى مع إطار عمل رؤية السعودية 2030، وينطوي برنامج التحوّل على أربعة أبعاد هي التمويل، والتطوير العقاري، والأنظمة، ورحلة المستفيد، وبلغ عدد المنتجات السكنية العام الماضي حوالى 180 ألف منتجٍ متنوعٍ على الرغم من ضغوط ارتفاع الفائدة.


إعادة تمويل 20% من قروض الرهن العقاري

أسّس صندوق الاستثمارات العامة في العام 2017 الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بهدف ضخّ السيولة في السوق وتحسين قدرة وصول مشتري المساكن إلى حلول للتمويل المستدام، وتنوي الشركة إعادة تمويل 20% من إجمالي سوق قروض الرهن العقاري في المملكة بحلول العام 2025، وستتمكّن المملكة بحلول العام 2030 من تحقيق الهدف الرئيسي لرؤية السعودية 2030 المتمثّل في رفع معدّل ملكية المساكن إلى 70%.

ويعتبر قطاع العقارات أحد العناصر الحيوية في اقتصاد المملكة حيث يساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم عدّة قطاعات أخرى، ومع استمرار تنويع اقتصاد، سيصبح القطاع أكثر تأثيرًا، حيث تهدف الرؤية إلى رفع معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول العام 2030.

5 ملايين وحدة سكنية في 2030

تحتاج المملكة إلى إنشاء ما يقارب 1.2 مليون مسكن جديد حتى 2030 بحيث يصل مجموع الوحدات السكنية إلى 4.96 مليون وحدة بحلول العام 2030، ومن المتوقّع أن يزداد الطلب على المساكن من 99,600 مسكن سنويًا في العام 2021 إلى 153,000 مسكن بحلول العام 2030 أيّ بمتوسّط 124,000 مسكن سنويًا خلال هذه الفترة.

وتتطلّع المملكة إلى تحقيق هدف تملّك المساكن بنسبة 70%، ومساهمة قطاع الإسكان في إجمالي الناتج المحلي بمعدل 8.8% بحلول العام 2030، وتعمل السياسات والمبادرات المتينة التي وضعتها الحكومة إلى جانب تفعيل العديد من المنتجات المالية، على دفع عجلة هذا القطاع، ومعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها سوق الإسكان، وجعل تملّك المساكن أمرًا ممكنًا للأجيال الجديدة، ومن أجل تحقيق هذه القيم الأصيلة، ترتكز سياسات الإسكان على 4 أمور تصب جميعها لتحقيق هدف واحد، هو توفير المسكن الأول للأسر السعودية بأسعار ميسرة تلبي تطلعاتها ورغباتها، من خلال إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تنظم السوق وتحفظ توازنه.

1.4 مليون أسرة تستفيد من برامج سكني

تضمنّت المرحلة الأولى من برنامج الإسكان 5 أهداف أساسية منها تعزيز قدرة الوصول إلى التمويل وتقديم منتجات سكنية جديدة وميسورة التكلفة في السوق ورفع الكفاءة في عمليات قطاع الإسكان وتعزيز أسس القطاع وتحسين حوكمة برنامج الإسكان، وساعد برنامج سكني أكثر من 210 ألف أسرة في العام 2021، و180 ألفًا في العام الماضي ممّا يرفع إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج لأكثر من 1.4 مليون أسرة، وستركّز المرحلة التالية من برنامج الإسكان على فئات المجتمع الأشدّ حاجة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص.

إنهاء قوائم الانتظار وتطبيق الاستحقاق الفوري

وصلت قوائم الانتظار للمسكن خلال العشرين سنة الماضية إلى 15 سنة تقريبًا، واليوم ومن خلال تطبيق (سكني) الإلكتروني أصبح الاستحقاق بشكل فوري، في قصة تحول ونجاح غير مسبوقة، وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، كما أسهم قطاع الإسكان في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وحقق برنامج (سكني) طفرة حقيقية في تطوير منظومة الإسكان، بتوفير أكثر من 1.1 مليون خيار سكني وتمويلي، منذ تأسيسه حتى نهاية 2020، وفي العامين التاليين جرى توفير 210 آلاف وحدة و180 ألفًا على التوالي، من خلال الاستفادة من مجموعة الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وأسهم تطبيق (سكني) الإلكتروني في تحسين تجربة الأسر عبر منصة إلكترونية متكاملة تجمع كافة أطراف العلاقة من مطورين وممولين ومستفيدين، ويوفر البرنامج نحو97 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء، تضم أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالشراكة مع أكثر من 70 مطورًا عقاريًا و18 جهة تمويلية.

تخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%

في ظل وجود حلول ومبادرات سكنية مبتكرة تم تخفيض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 5%، وإتاحة التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية جاهزة من السوق أو مشاريع الوزارة الجاهزة، وتقديم القروض العقارية المدعومة لبناء المنازل ذاتيًا على الأراضي السكنية التي يملكها المواطنون من خلال خيار (البناء الذاتي)، إضافة إلى إتاحة التمويل المدعوم لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وحلول الأراضي السكنية ضمن مخططات (سكني)، وتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول حتى مليون ريال، إضافة إلى خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء، وقدم برنامج (الإسكان التنموي) مساكن ملائمة لنحو 46 ألف أسرة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، وبمشاركة إمارات المناطق، ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 385 جمعية أهلية بالمملكة؛ لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها في توفير واختيار الوحدات السكنية، ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.

شراكات يوفر 141 الف وحدة

ساهم برنامج (شراكات) في توفير أكثر من 141 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، متاحة للحجز والمعاينة عبر موقع وتطبيق (سكني)، وقدم البرنامج العديد من الحوافز لمساعدة المطورين العقاريين على الوصول إلى النطاق السعري المستهدف للوحدات السكنية التي تتناسب مع قدرات المستفيدين، بمتوسط 600 ألف ريال للوحدة، كما يعمل على تذليل العقبات لتسريع عمل المشاريع وإنهاء الإنجاز في أسرع وقت، ويعد برنامج (وافي) الجهة المعنية بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وعملت المبادرة على حماية وحفظ حقوق المستفيدين بتوفير وحدات عقارية ذات جودة عالية، ما ساهم في توفير أكثر من 170 ألف وحدة عقارية مرخصة، وتُعنى مبادرة (إتمام) بتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، بعدما تم جمع خدمات التطوير العقاري في بوابة واحدة؛ لتسهيل وتمكين المطورين العقاريين من الحصول على الاعتمادات والتراخيص وساهم البرنامج في اعتماد 358 مخططًا بمساحة إجمالية تتجاوز 680 مليون م2.

برامج الإسكان

1.4 مليون إجمالي الأسر المستفيدة.

210 آلاف منتج في 2021.

180 ألف منتج في عام 2022.

اعتماد 358 مخططًا.

توفير 141 ألف وحدة في برنامج شراكات.

توفير 40 ألف وظيفة.

1.4 مليار من رسوم الأراضي البيضاء للبنية التحتية.

600 ألف ريال متوسط سعر الوحدة.

1.2 مليون وحدة جديدة في 10 سنوات.

153 ألف وحدة بالمتوسط سنويًا.

تقليص كلفة المباني إلى 20%.

الاستفادة من المحتوى المحلي بنسبة 70%.

تقليل زمن التنفيذ إلى أقل من 90 يومًا.

المساهمة بـ115 مليار ريال في الناتج المحلي.

الدولة تتحمل الفوائد عن المستفيدين.

ارتفاع الوحدات إلى 5 ملايين في 2030.

~
د ـآم عطـآئكٌ ../..ورؤعـه تمَ ـيـزكٌ..~
(..مَ ـودتيٌ..)..

اسعدني حضوركم