الهيئة العامة للمنافسة تحرك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة سيارات وقطع غيار

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة في آخر اجتماعاتها المنعقدة في سبتمبر الجاري. واستعرض المجلس في اجتماعه الثالث والثمانين نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.وتضمنت 128 عملية استقصاء بحق 70 منشأة تتضمن وكلاء وموزعي ومعارض السيارات. وأصدر المجلس قراره بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة . كما يستمر التحقيق في القطاع مع باقي الشركات.

وترأس الاجتماع الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي رئيس الهيئة والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم الرئيس التنفيذي للهيئة. واطلع المجلس على قرارات البت في العديد من الطلبات ونتائج أعمال لجنة المراجعة والتقارير ذات الصلة.
وكانت الهيئة العامة للمنافسة قد أعلنت في وقت سابق إجراء تحقيق شامل في قطاع السيارات. ووضحت أنها رصدت عدد من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة .
وقالت الهيئة في بيان لها أنها بدأت هذه التحقيقات انطلاقاً من الحرص على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات. كما يأتي ضمن الحرص على عدم الإضرار بالأسواق وتحقيقاً لرفاهية المواطنين والمقيمين. وقالت أن تحقيقها الجديد يأتي بناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.
وأشارت إلي أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع. وجرى ذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة.
ووضحت أنها بعدما قامت بتقصي أوجه المخالفات المحتملة؛ أجرت تحقيقات موسعة في القطاع. وشملت التحقيقات سلاسل الإمداد استناداً إلى نظام المنافسة الذي يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت. كما يحظر أي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
ورصدت الهيئة بناء على التحقيقات التي أجرتها عدداً من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة. وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.

طرح رائع راق لي كثيرا
لاحرمنا الله من إبداعك
سلمت وسلمت مواضيعك الراقية