توسيع تغطية التأمين الشامل للمركبات لتضم ذوي القربى والسائق الخاص

قال لـ"الاقتصادية" عادل العيسى المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين، إن تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات الصادرة من البنك المركزي "ساما" بتوسيع نطاق وثيقة التأمين الشامل على المركبات لتضم ذوي القربى، يقصد بهم (الأب والأم والأخ والأخت والابن والابنة)، علاوة على السائق الخاص.
وكان "ساما" قال: إن التعديلات على قواعد التأمين الشامل على المركبات، تأتي كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.
وتهدف التعديلات أيضا إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.
وبالعودة إلى العيسى، فقد أكد أن هذا التعديل هو خطوة إيجابية من البنك المركزي من أجل تنظيم قطاع التأمين السعودي والإشراف والرقابة عليه وحفظ حقوق المستفيدين.
وبشأن إمكانية ضم أكثر من مركبة ضمن وثيقة تأمين واحدة للمستفيد، ذكر العيسى أنه يمكن للمستفيد من وثيقة تأمين المركبات أن يضم أكثر من مركبة يملكها ضمن وثيقة التأمين، وهذا الخيار موجود لدى بعض شركات التأمين في المملكة منذ أكثر من عشرة أعوام، لكن في هذه الحالة سيقوم المستفيد بدفع قيمة تأمين كل مركبة على حدة وسداد إجمالي تأمين المركبات ضمن الوثيقة، بحسب معايير التسعير الخاصة بالشركة والمركبة ونوعها وفئتها وتاريخ صنعها وسجله التأميني وغيرها من العوامل التي تزيد عن 35 عاملا لتسعير وثيقة التأمين.
وأضاف أن هذا الخيار مناسب للمستفيدين من الأفراد والشركات والمؤسسات التي ترغب في تنظيم وإدارة علاقتها التعاقدية مع شركة التأمين ضمن وثيقة تأمين مركبات واحدة.
وبحسب بيان "ساما"، فإنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي: تغطية إيجار المركبة البديلة، والمساعدة على الطريق، والوفاة، والإصابة الجسدية، والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للسعودية، وتغطية السائق ذي صلة قرابة بالمؤمن له، التي حددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.
وقضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، وتحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظاما في حالات الهلاك الجزئي، وتحديد الهلاك الكلي الفني وفقا لتقرير الجهة المختصة نظاما.
وذلك إضافة إلى إعطاء مساحة لاتفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة اعتبار المركبة هالكة كليا اقتصاديا، وتعويضه بمبلغ مالي بناء على القيمة التأمينية، مع التأكيد على شركة التأمين عند قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألا تصفها بذلك صراحة أو ضمنا.
يذكر أن البنك المركزي قد طرح مشروع "قواعد التأمين الشامل على المركبات" على العموم والمختصين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية لمدة 30 يوما وذلك بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم حيالها، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية للقواعد.

يعطيك آلف عافيه