جمال بنعمر

‏ (و.أبريل 1957 -) دبلوماسي مغربي كان «مستشاراً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن». في الفترة (أبريل 2011 - أبريل 2015)، قاد بنعمر الوساطة بين أطراف الأزمة اليمنية الرئيسيين عام 2011، ومن ثم مفاوضات أخرى للخروج باتفاق تقاسم للسلطة عام 2015. عُرقلت جهوده ودخلت البلاد في أتون حرب أهلية. في مايو 2021 صرح بنعمر أن بعض الأحزاب السياسية في اليمن التي لديها «أجنحة عسكرية» مثل «حزب الإصلاح» لم تقاوم الحوثيين؛ مما سهل دخولهم إلى صنعاء واحتلالها عُين جمال بنعمر مستشارا خاصا لبان كي مون بمستوى وكيل للأمين العام للأمم المتحدة في نوفمبر 2015 لشؤون منع النزاعات

، قبل أن يتقاعد في 2017.
حياته المبكرة
ولد في مدينة الناظور ، وينحدر من أسرة ريفية بالمغرب.
نشاطه السياسي
تم اعتقاله عام 1976 ضمن مجموعة «إلى الأمام» اليسارية الراديكالية، التي كان ابراهام السرفاتي، أحد اقطابها الأساسيين، خلال ماعرف بالمغرب سنوات الرصاص بتهمة التعاطف مع اليسار ومعاداة الحسن الثاني. غادر المغرب عام 1983، بعد أن اصدر الملك الراحل الحسن الثاني، عفوا في حقه، نتيجة ضغوط ومناشدات مارستها على المغرب فعاليات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية، التي التحق بن عمر بطاقمها «أمنستي إنترناشيونال» في لندن، ثم انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة حيث انضم إلى معهد الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر، الذي يهتم بتتبع ومراقبة العمليات الانتخابية في الدول التي لا تتوفر فيها سائر الضمانات.

تم الإفراج عنه بوساطة مجموعة من الأكاديمين الفرنسيين وغادر المغرب إلى لندن حيث اشتغل في ضمن طاقم.

التحق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وفي 2004 تزعم شعبة التعاون الفني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

تولى الدبلوماسي المغربي -وفق المصادر المغربية- عدة مهام على مستوى المنظمة الدولية، حيث كلف بالملف العراقي. كما شارك في تسوية نزاعات دولية هامة في كوسوفو والبوسنة وجنوب أفريقيا ومنطقة البحريات الكبرى.
الامم المتحدة
خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من ربع قرن كديبلوماسي دولي، عمل بنعمر مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية.

وركز في عمله بشكل على عمليات بناء السلام والوساطة والحوكمة في البلدان التي تعصف بها نزاعات. وقد ساهم عام 2005 في إنشاء لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، ومكتب دعم بناء السلام، وهو المكتب الذي شغل بنعمر منصب مدير له لفترة.

وقدم بنعمر المشورة بشأن قضايا حل النزاعات في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك اليمن وأفغانستان والعراق حيث عمل في عام 2004 كمبعوث للأمين العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني.
وللوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة عدد من الكتابات المنشورة تتناول قضايا الحوكمة وسيادة القانون وصياغة الدساتير وبناء السلام. وصفه ديفيد هارلاند، رئيس مركز الحوار الإنساني، بأنه "سياسي في كنهه” في إشارة إلى أن عمله يذهب أبعد من الجانب الفني الذي يميز كثيرا من الوساطات التي تيسرها أو تشرف عليها الأمم المتحدة. وقال هارلاند، الذي عمل مع بنعمر عن كثب، في ندوة للمجلس الأطلنطي في عام 2014 "إنه ليس رجلًا بسيطًا يرغب في وضع جميع أوراقه على الطاولة”. في 9 نوفمبر 2015، تم تعيين بنعمر كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع النزاعات. وبهذه الصفة، قاد بنعمر استجابة الأمم المتحدة للأزمة السياسية التي اندلعت في بوروندي في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2015. كما أشرف على حل الخلاف الذي نشب بين الحكومة المغربية وبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية “مينورسو” والتي انتهت بعودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين.

سلمت يداك ..
ودائما في إنتظار جديدك
لاخلاولاعدم