النرويج تعتزم خفض إنفاق صندوق الثروة السيادي خلال 2024

تعتزم الحكومة النرويجية خفض الإنفاق من صندوق الثروة السيادي البالغة قيمة أصوله 1.4 تريليون دولار خلال العام المقبل لتقليل ضغط الأسعار على الاقتصاد.
في الوقت نفسه، تتوقع حكومة رئيس الوزراء يوناس جار ستور وصول ما يسمى العجز المالي الهيكلي غير النفطي للبلاد إلى 2.7 خلال العام المقبل، مقابل 3 في المائة متوقع للعام الحالي.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن التوقعات الحكومية الجديدة جاءت متفقة مع توقعات البنك المركزي النرويجي.
يذكر أن صندوق الثروة السيادي النرويجي مخصص لاستثمار إيرادات البلاد من النفط والغاز الطبيعي التي لا يتم ضمها إلى الميزانية العامة للدولة، بهدف الحفاظ على نصيب الأجيال المقبلة من الثروات الطبيعية للبلاد.
كما تتوقع النرويج وصول الميزانية في العام المقبل إلى حالة توازن بنسبة كبيرة بما يضيف ما لا يزيد على 0.1 نقطة مئوية إلى معدل النمو الاقتصادي بحسب النماذج الاقتصادية المعتمدة. ومن غير المحتمل أن تؤدي هذه التطورات إلى عدم زيادة سعر الفائدة مجددا من جانب البنك المركزي النرويجي، الذي أشار الشهر الماضي إلى إمكانية زيادة سعر الفائدة الرئيسة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 4.5 في المائة نهاية العام الحالي. وتشير الترجيحات إلى أن الزيادة الجديدة في الفائدة ستكون في ديسمبر المقبل.

عساكـ على القوهـ وفي انتظارجديدك
جنائن الورد لك ولقلمك الرائع
دمت بود