الجدعان: مراجعة دورية لتحسين برامج الدعم والإعانات

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن اقتصاد السعودية، يمر بمرحلة متميزة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل جهودها في المراجعة الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها، بما يكفل الوصول للفئات المستهدفة، كما تواصل جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية.


ولفت إلى استحدث الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة في 2023، منوهاً بالعمل على مراجعة شاملة لتسريع تنفيذ إستراتيجياتها بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي.

وأضاف الجدعان، في كلمتة بمؤتمر الإعلان عن مؤشرات الميزانية السعودية لعام 2024 أمس، أن تركيز رؤية 2030، على الاقتصاد غير النفطي بدأ يحقق نتائج ملموسة وأن الإنفاق الرأسمالي لهذا العام سيتجاوز 200 مليار ريال.


وإشار ألى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متقدمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوهاً بأن نمو الناتج المحلي في المتوسط حتى العام 2027 سيبلغ 6%.

وأضاف الجدعان «شهدنا إشادات كبيرة من وكالات التصنيف الائتماني الدولي.. واستطعنا السيطرة على نسبة التضخم وستصل هذا العام 2.6%».

وأكد وزير المالية، أن نسبة العجز تعتبر على المستوى الدولي غير مقلقة، مشيراً إلى أن وزارة المالية توقعت تسجيل عجز قدره 79 مليار ريال في ميزانية 2024، بما يمثل نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

دور محوري للمواطن

وأشاد الجدعان بالدور المحوري للمواطن في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أنه الركيزة الأساسية وأثمن ما تملكه بلادنا، علاوةً على دوره المباشر والملموس في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة .

وأكد أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وأوضح الجدعان أن الحكومة تستهدف في ميزانية العام 2024م التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية، مؤكداً استمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

عمليات تمويل للدين العام

ولتلبية الاحتياجات التمويلية؛ أوضح أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية؛ لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، متوقعاً أن يبلغ حجم الدين العام 1103 مليار ريال في العام 2024م مقارنة بـ 1024 مليار ريال للعام 2023م.

وأكد أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحاً أن التقديرات الأولية في عام 2023م تشير بوضوح إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، لافتاً إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل ساهمت في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة، حيث بلغ إجمالي الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2023م حوالى 1.122 مليون وظيفة، مما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 8.3%.

وأضاف أن هذا الانخفاض تزامن مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده القطاع الخاص منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توفير البيئة المحفزة والممكنة له عبر العديد من الخطط الإستراتيجية والمبادرات الداعمة، مبيناً أن أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة يعملون في القطاع، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.3% متجاوزًا مستهدف الرؤية في عام 2030م.

التصدى للمخاطر الجيوسياسية

وأشار الجدعان إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة ومتانة اقتصاد المملكة، مؤكداً دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة وسعيها للإسهام في تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد المحلي والعالمي.

وحول تحديات الاقتصاد العالمي، أشار إلى أنه برغم استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسن من أداء الاقتصاد العالمي؛ مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.

الإنفاق العسكري والتعليم بالصدارة

جاء القطاع العسكري بالصدارة من حيث حجم النفقات، خلال العام المقبل، بنفقات تبلغ 269 مليار ريال، وحل قطاع التعليم بالمركز الثاني بنحو 195 مليار ريال. وكسرت الميزانية حاجز التريليون ريال لأول مرة في عام 2011 حيث وصلت الإيرادات الى 1.1 تريليون ريال، واستمرت الميزانية في تحقيق إيرادات أكثر من تريليون ريال لمدة 4 سنوات متتالية منذ 2011 وحتى 2014، حيث سجلت الميزانية 1.247 تريليون ريال في 2012 وعام 2013 سجلت إيرادات ريال بـ 1.153 تريليون ريال، وعام 2014 وصلت إلى 1.040 تريليون ريال.

وبعدها تراجعت الميزانية عن هذا الرقم في عام 2015 نتيجة الركود في الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط لمستويات دنيا، واستمرت الميزانية في تحقيق إيرادات دون التريليون ريال لمدة 7 سنوات متتالية منذ عام 2015 وحتى عام 2021، قبل أن تعود إلى تحقيق إيرادات تجاوزت التريليون في عام 2022 حيث سجلت 1.234 تريليون ريال، كما سجلت 1.193 تريليون في 2023، وسجلت الميزانية لعام 2024 إيرادات بلغت 1.172 تريليون

سلمت يداك ..
ودائما في إنتظار جديدك
لاخلاولاعدم