قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال المالي

طرحت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة لحفظ السجلات لمستشاري الاستثمار الأمريكيين، لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع والاحتيال في النظام المالي الأمريكي.
واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة -المعروفة باسم FinCEN- لائحة تتطلب من مستشاري الاستثمار تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما يكتشف العملاء نشاطا مشبوها، من بين أمور أخرى.
وقال أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة، إن هذا الاحتيال المليء بالثغرات التنظيمية التي يمكن استغلالها لغسل الأموال وإخفاء الثروة غير المشروعة، من شأنه أن "يحقق تكافؤ الفرص التنظيمية، ويحمي الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة، ويحمي الشركات الأمريكية".
ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب إعلانات أخرى صدرت أخيرا عن إدارة بايدن التي تستهدف الجرائم المالية.
واقترحت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي قاعدة تتطلب من المختصين في العقارات تقديم معلومات إلى الوكالة حول المبيعات غير الممولة للعقارات السكنية إلى الكيانات القانونية والصناديق الاستئمانية والشركات الوهمية.
تعد جميع المشتريات النقدية للعقارات السكنية معرضة لخطر كبير لغسل الأموال. لن تتطلب القاعدة الإبلاغ عن المبيعات للأفراد.
إضافة إلى ذلك، أطلقت الوكالة قاعدة بيانات جديدة حول ملكية الشركات الصغيرة. ومن المتوقع أن يحتوي ما يسمى بسجل الملكية المفيدة على معلومات شخصية عن أصحاب ما لا يقل عن 32 مليون شركة أمريكية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الشهر الماضي، إن 100 ألف شركة سجلت في قاعدة البيانات الجديدة.
وجاء في بيان صحافي لشبكة FinCen أن قاعدة مستشار الاستثمار "ستضيف مزيدا من الشفافية إلى النظام المالي الأمريكي وتساعد على إنفاذ القانون في تحديد العائدات غير المشروعة التي تدخل الاقتصاد الأمريكي".
وضع البيت الأبيض في ديسمبر 2021 خططا لإعطاء الأولوية لمكافحة الفساد وتحقيق مزيد من الشفافية في النظام المالي، "سواء في الداخل أو الخارج، ولمنع المستبدين والكبتوقراطيين من تخزين ثرواتهم غير المشروعة في الولايات المتحدة".
بعد فترة وجيزة من الإعلان، أجرت وزارة الخزانة تقييما للمخاطر ووجدت حالات استخدم فيها الأفراد الخاضعون للعقوبات والمتهربون من الضرائب "وغيرهم من الجهات الإجرامية مستشاري الاستثمار كنقطة دخول للاستثمار في الأوراق المالية والعقارات والأصول الأخرى الأمريكية"، وفقا لما جاء في تقرير، الإفراج عن الخزانة.
وقالت وزارة الخزانة، إن تقييم المخاطر حدد أيضا حالات لأفراد صينيين وروس يستخدمون مستشاري الاستثمار للوصول إلى المعلومات الحساسة والتكنولوجيا الناشئة. وسيكون التعليق العام على القاعدة مفتوحا حتى 15 أبريل.